غربالگری سلامت جنین با سقط متفاوت است!

غربالگری سلامت جنین با سقط متفاوت است!

چو می‌بینی که نابینا و چاه است                                            اگر خاموش بنشینی گناه است!

ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل کشوری نحوه «بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین مادران باردار» دارای تعارضاتی با مصالح کشور و مردم است که نهایتا به نقض غرض قانونگذار می‌انجامد.

غرض قانونگذار، افزایش جمعیت فعال و پویای کشور برای پیشبرد اهداف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و است و نه تولد فرزندی که جمعیت فعال و مولد را چنان درگیر مشکلات متعاقب خود نماید که عملا افراد را نه تنها از فعالیت تولیدی که از حداقل انتفاع از یک زندگی عادی نیز محروم گرداند!

احتمال بروز ناهنجاری‌های جنینی از جمله اختلالات کروموزومی، واقعیتی تلخ و انکارناپذیر است که علم پزشکی با تعریف روش های غربالگری، تا حدود زیادی امکان پیشگیری از آن را فراهم ساخته است.

تبعات تولد فرزندی با اختلالات کروموزومی در یک خانواده آنچنان وحشتناک و خانمان‌سوز است که درک عمق مشکل فقط برای والدینی که به آن مبتلا شده اند، ممکن است. نیاز این فرزندان به آموزش، مراقبت و امکانات خاصی که تأمین آن به لحاظ شرایط اقتصادی امروز، دشوار یا بعضا ناممکن است، بنیان خانواده را با ضرباتی مهلک و سنگین مواجه می‌سازد؛ چه اینکه برای بسیاری از خانواده‌ها، تأمین حداقل این نیاز مانند یک پوشک ساده نیز مشقت بزرگی محسوب می‌گردد.

اینکه قانونگذار در تشخیص چنین امر خطیری، به “ظن غالب” اصالت داده و امکان رسیدن به “یقین” را نه تنها نادیده گرفته، بلکه تقبیح نموده، جای بسی شگفتی و تأمل است !

آنچه در این مساله مورد غفلت جدی قرار گرفته است، عدم تمیز و تفکیک امر غربالگری از سقط غیر قانونی است.

وظیفه اخلاقی، علمی و قانونی پزشک بر اساس سوگندی که یاد نموده، در نظر گرفتن مصالح بیمار و راهنمایی وی بر اساس مبانی مسلم علمی است.

غربالگری امری علمی است که اگر انجام آن به بعد زمان مقتضی خود مؤکول گردد، دیگر مفید فایده نبوده و اینکه انجام آن منوط به خواست بیمار و تجویز توسط پزشک متخصص گردیده و راهنمایی بیمار خارج از روال مشروح در نص قانون جرم تلقی شده و مستوجب تحمل چنان مجازات های سنگینی گردد، با اصول شرع، اخلاق، علم و مبانی حقوقی در تضاد آشکار است.

طبق اصل نهم قانون اساسی، هیچ مقامی حق سلب آزادی های مشروع را “حتی با وضع قانون” ندارد و داشتن فرزند سالم و آزادی استفاده از راهکارهای علمی و مشروع و برخورداری از راهنمایی و مشاوره پزشک، حقی مسلم است که حتی قانونگذار نیز مجاز به سلب آن نمی‌باشد!

همچنین اصل شرعی “لا ضرر” و کاربرد همین مفهوم عالی در اصل چهلم قانون اساسی نیز سکوت و خاموشی پزشک در قبال کسی که عالم به مصلحت خود نیست یا به لحاظ فقر مادی یا عدم امکانات جغرافیایی از دسترسی به رده‌های بالاتر درمانی و بهداشتی محروم است را موجه نمی‌سازد.

دکتر مازیار ستاری

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *