منشور حقوق جامعه پزشکی ایران

“به نام خداوند جان و خرد”

پیشگفتار

پیشینه و قانون‌مندی حرفه پزشکی به دوره باستان برمی‌گردد و در متون اوستایی و قانون‌نامه حمورابی به حقوق و تکالیف و جایگاه اجتماعی پزشکان توجه ویژه‌ای به‌عمل‌آمده و در کتاب اوستا قوانین پزشکی بر پایه اصول اخلاقی تبیین شده است. به‌طورکلی حقوق و تکالیف، ملازم یکدیگرند و قواعد اخلاقی با اصول و ارزش‌های ثابت و اهدافی چون ارتقای فضیلت و کمال، نوع‌دوستی و عدالت، زمینه‌ساز تحقق حقوق و تکلیف حرفه‌ای می‌شود. قواعد حقوقی در مقایسه با قواعد اخلاقی تغییرپذیر است و متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها تغییر می‌یابد. سلامتی به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه انسان در اسناد بین‌المللی و حقوق بشری در ردیف مهم‌ترین حقوق بنیادین قرار دارد و دولت‌ها با جلب همکاری و مشارکت نهادهای مدنی موظف به ایجاد تسهیلات بهداشتی – درمانی مناسب برای بازگشت و حفظ سلامت بیماران و شهروندان شده‌اند. در این زمینه در کشور ما طی سال‌های اخیر، منشور حقوق بیماران توسط وزارت بهداشت تدوین و در سال 1388 اعلام گردید و سازمان نظام‌پزشکی نیز به‌عنوان یک نهاد مدنی دیرپا به مسئولیت قانونی حمایت هم‌زمان از حقوق بیماران و جامعه پزشکی اقدام کرده است. در انجام این وظایف قانونی، “راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته” و نیز ویرایش جدید” سوگندنامه جامعه پزشکی ایران” در جهت بیشترین میزان رعایت حقوق بیماران و ایجاد بیشترین اعتماد متقابل ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت، پس از مطالعه و تدوین در کمیسیون تخصصی – مشورتی اخلاق به ترتیب در سال‌های 1397 و 1398 به تصویب شورای‌عالی سازمان نظام‌پزشکی رسید و جهت اجرا به هیئت‌های مدیره نظام‌پزشکی در سراسر کشور ابلاغ گردید. در تداوم این فرایند، ضرورت انجام مطالعه تدوین “منشور حقوق جامعه پزشکی ایران” باتوجه‌به دلایل و اقتضائات زیر، در دستور کار کمیسیون تخصصی و مشورتی اخلاق پزشکی قرار گرفت.

در جامعه و جهان جدید، “سلامت” امری فرابخشی است و نظام سلامت برای ارائه خدمات بهداشتی – درمانی و پیشگیری در حد مطلوب، نیازمند داشتن همکاری و تعامل با سایر بخش‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و به‌طورکلی اجتماعی است. در چنین شرایط پیچیده‌ای است که سهم عوامل اجتماعی در حفظ سلامت یا بروز بیماری‌ها به بیش از 80 درصد بالغ می‌شود؛ بنابراین در طب مدرن باتوجه‌به نقش مهم کادرهای پزشکی در نظام سلامت، رسالت‌های ایشان نیز چندگانه و فراتر از محدوده خدمات درمانی است. در این نقش و جایگاه جدید، مسئولیت‌های آموزشگری و معلمی، پژوهشگری و روز آمدی علمی، الگوی اخلاقی و اجتماعی و کنش گری مدنی برای دفاع از حقوق همه‌جانبه بیماران و سلامت اجتماع برعهده جامعه پزشکی است. این رسالت‌های نوین اقتضای برخورداری جامعه پزشکی از حقوق روشن و مدون است، چرا که حقوق و وظایف بیماران و پزشکان مکمل یکدیگر و تضمین‌کننده اعتماد متقابل است. جایگاه و منزلت اجتماعی والای علم طب و حرفه طبابت از دیرباز بر پایه اعتماد عمومی نسبت به این مسئولیت انسانی و معنوی و حرفه شریف استوار بوده است. این اعتماد و مقبولیت عام که تا این زمان در کشور ما و در سطح جهانی تداوم‌یافته است، باتوجه‌به رسالت‌های جدید و چندگانه پزشک و مسئولیت محوری او در نظام سلامت، موجب رسمیت بخشیدن به حق برخورداری از آزادی و استقلال حرفه‌ای در جامعه پزشکی گردیده است. این آزادی، استقلال و حقوق حرفه‌ای امروزه در زمینه داشتن اختیار تنظیم و تدوین استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای، نظارت و ارزیابی مستمر و پالایش درونی تحقق‌یافته است و از این طریق، جامعه اطمینان می‌یابد که بهترین مراقبت‌های پزشکی و امنیت بهداشتی در حد توان و امکانات کشور برای شهروندان تأمین و تضمین می‌شود. از سوی دیگر لازمه این آزادی و استقلال و حقوق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری کامل پزشکان و سایر شاغلین حرف پزشکی نسبت به اجرای استانداردهای حرفه‌ای و پاسخگویی درباره ضعف‌های احتمالی است. پیگیری تحقق استانداردهای اخلاقی و حقوق حرفه‌ای فوق و رسیدگی به هرگونه عدول از آن ها باتوجه‌به مفاد “راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته” ، “منشور حقوق بیماران” و تکالیف مصرح در قانون تأسیس از وظایف سازمان نظام‌پزشکی است.

همچنین اعضای جامعه پزشکی به‌عنوان شهروندان حرفه‌مندی که تجربه، مهارت و دانش تخصصی دارند، برخوردار از تمامی حقوق شهروندی از جمله احترام و منزلت، آزادی و امنیت، برابری و عدم تبعیض، حفظ حریم و اطلاعات شخصی، آزادی عقیده مذهبی و گرایش‌های فکری و سیاسی و دیگر حقوق و آزادی‌های بنیادین هستند و به وظایف شهروندی در برابر دولت‌ها نیز پایبندی دارند، به جز در شرایطی که انجام آن وظایف در تعارض با اصول اساسی اخلاق پزشکی باشد؛ بنابراین نافرمانی مدنی در جهت دفاع از منافع و حقوق بیماران و حفظ و ارتقای سلامت جامعه چنانچه با خشونت و تضییع حقوق دیگران همراه نشود، از نظر مسئولیت‌های اخلاقی جامعه پزشکی، امری منطقی و توجیه‌پذیر است. نمونه‌ای از این‌گونه تعارض‌های اخلاقی آن است که علی‌رغم آگاهی پزشک نسبت به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف داروهای کمیاب و منابع محدود نظام سلامت، تعهد اصلی او نسبت به حمایت از حقوق و سلامتی بیمار و تأکید بر استقلال حرفه‌ای به‌منظور حفظ اعتماد بیماران، اولویت بیشتری دارد.

بنابراین باتوجه‌به دلایل و زمینه‌های تاریخی و جهانی سیر تحول علوم پزشکی، روابط متقابل ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت و مسئولیت قانونی سازمان نظام‌پزشکی برای حمایت از حقوق بیماران و پیگیری حقوق صنفی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، کلیات و ضرورت انجام مطالعه و تدوین “منشور حقوق جامعه پزشکی ایران” مورد تأیید کمیسیون تخصصی – مشورتی اخلاق پزشکی واقع شد. مسئولیت اجرایی این طرح مطالعاتی بر عهده همکار محترم جناب آقای دکتر شمسی کوشکی قرار گرفت که پس از بررسی و نظرخواهی گسترده از صاحب‌نظران، نتایج آن به تصویب کمیسیون و در تاریخ 14/5/1400 به تصویب نهایی شورای‌عالی سازمان نظام‌پزشکی رسید.

در پایان از پیگیری و اهتمام مسئولانه اعضای فرهیخته کمیسیون تخصصی – مشورتی اخلاق پزشکی و شورای‌عالی نظام‌پزشکی، مجری سخت‌کوش طرح و ریاست کل محترم سازمان نظام‌پزشکی در مراحل مختلف مطالعه، تدوین، تصویب و انتشار این سند حقوقی مهم جامعه پزشکی ایران صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

دکتر مصطفی معین

رئیس شورای‌عالی نظام‌پزشکی و

رئیس کمیسیون تخصصی – مشورتی اخلاق پزشکی

در فرایند پیچیده و خطیر «سلامت مردم» و «درمان بیماران» که شامل ابعاد گسترده و چندوجهی از قبیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد، توجه شایسته به تأمین امنیت و حقوق صاحبان فرایند و جامعه خدوم درمان، برای ایجاد انگیزه، امید و اعتماد در جهت پیمودن این مسیر دشوار ضرورتی غیرقابل‌تردید است.

تدوین و تصویب «منشور حقوق جامعه پزشکی ایران» توسط سازمان نظام‌پزشکی اقدامی مهم و راهبردی در مسیر حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل به‌منظور ایجاد شرایط مناسب خدمت و تأمین حقوق حرفه‌ای و اجتماعی ره پویان گران‌قدر این قله بلند است.

بعد از ابلاغ «منشور حقوق بیماران» در سنوات گذشته و نیز تدوین، تصویب و ابلاغ «راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته» و ویرایش جدید «سوگندنامه جامعه پزشکی ایران» در این دوره از فعالیت سازمان نظام‌پزشکی، پرداختن به نگارش و ثبت رسمی «منشور حقوق جامعه پزشکی ایران» برای تکمیل ابعاد و مبانی قانونی و حقوقی چرخه تعامل حرفه‌ای و ایجاد ثبات و اعتماد در عرصه کار و خدمت همکاران عزیز و ارزشمند جامعه پزشکی، ضرورتی بود که به همت کمیسیون محترم اخلاق پزشکی شورای‌عالی، استاد ارجمند جناب آقای دکتر معین و مجری محترم طرح، جناب آقای دکتر شمسی کوشکی محقق شده و نهایتاً در تاریخ 14/5/1400 به تصویب شورای‌عالی سازمان رسید.

امید است؛ توجه شایسته به فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه و اهتمام مسئولین امر و حاکمان در تأمین شرایط و اجرای مفاد این منشور، زمینه لازم برای ارتقای منزلت و اعتماد، برخورداری از امنیت و استقلال حرفه‌ای، به رسمیت شناخته شدن حق مشارکت در تعیین سرنوشت و تأمین حقوق اساسی جامعه پزشکی ایران مدنظر و عمل قرار گیرد.

دکتر محمدرضا ظفرقندی

رئیس‌کل

مقدمه

در طول تاریخ، «سلامت»، به‌عنوان نعمتی الهی و ارزشی محوری، همواره در کانون توجه ویژه بوده است. این توجه در جهان امروز، بیش از هر زمان دیگر، لمس‌کردنی است؛ به‌گونه‌ای که اکنون، تضمین دولت‌ها برای ارائه خدمات سلامت به شهروندان، وظیفه‌ای بدیهی شناخته می‌شود. این بدان معناست که اگرچه درگذشته «حق بر سلامت»، در مفهوم آزادی برای دریافت خدمات سلامت برای افراد، تا حدود زیادی به رسمیت شناخته می‌شد، امروز حق مثبت شهروندان دانسته می‌شود؛ حقی که بر پایه آن، دولت تکلیف دارد سطحی شایسته و مقبول از خدمات سلامت را یا بی‌واسطه ارائه کند یا با طراحی سازوکارهای مشخص، از ارائه سطح مطلوب این خدمات، اطمینان حاصل کند. در این میان، دولتی موفق‌تر تلقی می‌شود که بتواند دسترسی به سطحی مطلوب‌تر از خدمات سلامت را، برای همگان و به‌صورت عادلانه ممکن سازد. بر خلاف قرون گذشته که پزشکان و برخی دیگر از حرفه‌مندان پزشکی، تنها بازیگران اصلی این عرصه مهم بوده‌اند، امروزه، نظام‌های سلامت دربردارنده اجزای بسیار متعدد با روابط پیچیده هستند و ارائه خدمات سلامت مطلوب، نتیجه تعامل مناسب آن‌هاست. باوجود این، باتوجه‌به نقش مهم عوامل اجتماعی در سلامت و بروز بیماری، حرفه‌مندان سلامت، به‌عنوان مهم‌ترین رکن این نظام‌های چندلایه و پیچیده، بیش از گذشته، مدافعان اصلی حقوق بیماران و سایر دریافت‌کنندگان خدمات سلامت هستند.

در دهه‌های اخیر، در پی تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده در سطح جهان، موضوع رعایت حقوق بیماران، به دلایل مختلف در کانون توجه ويژه بوده است. در بسياری از کشورها، حقوق شهروندان در جایگاه دریافت‌کننده خدمات سلامت در قالب مستنداتی با عنوان کلی «منشور حقوق بیماران» مدون شده است. این در حالی است که به رعایت حقوق ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، چندان توجه نشده است؛ تا جایی که با این پیش‌فرض که ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، در مقایسه با دریافت‌کنندگان خدمات، بیشتر قدرت دارند و طرف آسیب‌پذیر‌تر این رابطه، بیماران و سایر دریافت‌کنندگان خدمات سلامت هستند، نوعی درنگ و تردید در طرح موضوع حقوق ارائه‌کنندگان خدمات سلامت به چشم می‌خورد؛ درحالی‌که ارتباط این دو گروه، چنان درهم‌تنیده و ریشه‌دار است که اصولاً رعایت حقوق یکی، مستلزم رعایت حقوق دیگری است و رویکرد یک‌جانبه به حقوق بیماران، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات نمی‌گشاید، بلکه شکاف‌ها را نیز عمیق‌تر می‌کند. از سوی دیگر، اين تصور که حقوق اين دو گروه در مقابل يکديگر قرار مي‌گيرد، اشتباه است. در بسياري از مواقع، مرجع استيفاي حقوق ارائه‌کنندگان و دريافت‌کنندگان خدمات سلامت مشترک است. اگرچه مخاطبِ الزام به رعايت حقوق دريافت‌کنندگان خدمات سلامت، در بسياري مواقع، ارائه‌کنندگان خدمات يا به عبارتي اعضاي جامعه‌ پزشکي هستند، عکس اين قضيه صادق نيست؛ چراکه رعايت حقوق جامعة پزشکي در اغلب قريب به‌اتفاق مواقع، بر عهدة دولت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و ساير ذي‌نفعان است؛ البته رعايت بخشي کوچک از اين حقوق نيز، بر عهدة مردم، به‌عنوان دريافت‌کنندگان خدمات سلامت است.

در اين زمينه، سازمان نظام‌پزشکی جمهوري اسلامي ايران در جهت تحقق اهداف و وظايف ذاتي خود، مندرج در قانون تشکيل سازمان نظام‌پزشکی جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين بالادستي که مشتمل بر حمايت مناسب و متناسب از حقوق دريافت‌کنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات سلامت است، در طول چند دهه فعاليت خود کوشيده است رعايت حقوق بيماران را در اولويت خود قرار دهد. در اين فرايند، در سال 1397، «راهنماي عمومي اخلاق حرفه‌اي شاغلين حرف پزشکي و وابستة سازمان نظام‌پزشکی جمهوري اسلامي ايران» که دربردارندة تکاليف اعضاي سازمان و جامعة پزشکي در جهت رعايت مؤثر حقوق بيماران و حفظ و ارتقاء اعتماد متقابل ارائه‌کنندگان و دريافت‌کنندگان است، به تصويب شورای‌عالی نظام‌پزشکی رسيد. اکنون و در جهت رعايت حداکثري حقوق بيماران و دريافت‌کنندگان خدمات سلامت ازیک‌طرف و حقوق اعضاي جامعة پزشکي، به‌عنوان ارائه‌کنندگان خدمات سلامت از طرف ديگر، «منشور حقوق جامعة پزشکي» در شش فصل و 59 ماده، در تاريخ چهاردهم مردادماه 1400 به تصويب شورای‌عالی نظام‌پزشکی رسيد.

شورای‌عالی نظام‌پزشکی تأکيد مي‌کند که حقوق مندرج در اين منشور، به‌هیچ‌عنوان، نبايد در تقابل با حقوق دريافت‌کنندگان خدمات سلامت مندرج در «منشور حقوق بيماران» و نيز تکاليف مندرج در «راهنماي عمومي اخلاق حرفه‌اي شاغلين حرف پزشکي و وابسته» تفسير شود. در مواردي که مرجع استيفاي حقوق اعضاي جامعة پزشکي، خود سازمان نظام‌پزشکی و ارکان و بخش‌هاي زیرمجموعة آن است، مفاد اين سند از تاريخ تصويب، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است. در مواردي نيز که مخاطب اين سند، نهادها يا سازمان‌هاي ديگر هستند، رئیس‌کل سازمان، بايد مفاد اين سند را به‌عنوان راهبرد اصلي، در مراودات با نهادهاي ذي‌ربط سرلوحه قرار دهد و پيگيري کند. لازم است همة ارکان سازمان نظام‌پزشکی، با هماهنگي و همکاري ساير نهادهاي حرفه‌اي، به‌ويژه انجمن‌هاي علمي گروه پزشکي، رعايت حقوق مندرج در اين منشور را از همة ذي‌نفعان مطالبه کنند. براي ايجاد زمينه‌هاي لازم براي اجرايي‌شدن مفاد اين سند و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن، ضروري است يک کميسيون تخصصی مشورتی در زیرمجموعة شورای‌عالی نظام‌پزشکی تشکيل شود. کميسيون‌هاي تخصصي – مشورتي اخلاق پزشکي و طرح‌ها و لوايح، به‌صورت مشترک، جزئيات نحوة تشکيل و فعاليت کميسيون مذکور را پيشنهاد کرده و شورای‌عالی نظام‌پزشکی آن‌ها را تصويب خواهد کرد. اعضاي جامعة پزشکي در اين مستند، شاغلان حرفه‌هاي پزشکي و وابستة موضوع مادة 1 آیین‌نامة انتظامي اعضاي سازمان نظام‌پزشکی جمهوري اسلامي ايران را در برمی‌گیرد؛ فراگيران و دانشجوياني که در دورة فراگيري، عضو رسمي سازمان نيز هستند، مانند دستياران دوره‌هاي تخصصي و فوق‌تخصصي رشته‌هاي مختلف نيز در شمار آنان هستند.

فصل یک

حق برخورداري از احترام و منزلت حرفه‌اي

مادة 1. اعضاي جامعة پزشکي، مانند ساير افراد جامعه، در جنبه‌هاي مختلف صنفي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، از حقوق شهروندي برخوردارند و در چارچوب قانون و مسئوليت اجتماعي متقابل، برآورده شدن اين حقوق را پيگيري مي‌کنند. سازمان نظام‌پزشکی با ارزيابي مستمر وضعيت، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مناسب و تعامل با مراجع قانوني ذي‌ربط، موظف به دفاع از حقوق شهروندي اعضاي جامعة پزشکي است.

مادة 2. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند از احترام متناسب با شأن و حرفة خود برخوردار باشند. براین‌اساس، اعضاي حرفه بايد در حد امکان از هرگونه برخورد متضمن يا مستلزم توهين، تحقير، انگ، برچسب، اتهام بدون مبنا و تبعيض مصون باشند. اين حق دربردارندة احترام همكاران، بيماران و همراهان، مديران مؤسسات ارائة خدمات سلامت، سياست‌گذاران، رسانه‌هاي جمعي و ساير ذي‌نفعان است. بر همين اساس، فراگيران عضو جامعة پزشکي حق دارند از احترام استادان، همکاران ارشد و ساير همکاران و کارکنان مراکز ارائة خدمات سلامت برخوردار باشند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است همواره در سطح کلان، مراقب حفظ حريم حرفه باشد و در صورت مشاهدة هرگونه بي‌احترامي نظام‌مند، ضمن بررسي ريشه‌ها و علل چنين مواردي، بازخورد و پاسخي درخور و مناسب را ارائه دهد.

مادة 3. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در مراجعات و تماس‌هاي حضوري و غيرحضوري خود با سازمان نظام‌پزشکی، از احترام متناسب با شأن و حرفة خود برخوردار باشند. همة مديران و دست‌اندرکاران سازمان نظام‌پزشکی مکلف‌اند ضمن نظارت دائم بر رفتار کارکنان سازمان، از رعايت اين موضوع اطمينان حاصل کنند و آموزش‌هاي لازم را به کارکنان سازمان ارائه دهند.

مادة 4. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در طول رسيدگي به شکايات مرتبط با فعاليت حرفه‌اي که عليه آن‌ها به مراجع مربوط شده است، برخوردي مؤدبانه، متناسب با شئون پزشکي و فارغ از هرگونه توهين، تحقير، اتهام بدون مبنا و انگ‌زني را تجربه کنند. درصورتي‌که هر يک از افراد درگير در روند رسيدگي، اعم از کارکنان يا اعضاي هيئت‌هاي انتظامي نظام‌پزشکی از اين چارچوب خارج شوند، لازم است با سرعت و قاطعيت، با آنان برخوردي بازدارنده و جدي انجام شود. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است ضمن عمل به اين موارد در بررسي‌هاي درون‌سازماني، استيفاي اين حق را از ساير نهادهاي رسيدگي‌کننده، پيگيري و مطالبه کند.

مادة 5. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند که حريم خصوصي‌شان، به‌صورت کامل، توسط همة ذي‌نفعان، ازجمله دريافت‌کنندگان خدمات سلامت محترم شمرده شود و در روابط خود با بيمار ازاین‌جهت احساس امنيت كنند. هرگونه ضبط صدا يا تصوير از مراحل ارائة خدمات سلامت توسط هر يک از ذي‌نفعان، ازجمله بيماران و دريافت‌کنندگان خدمات سلامت و نيز مسئولان مؤسسات، تنها پس از کسب اجازه از آن دسته از اعضاي جامعة پزشکي که در معرض اين‌گونه مداخلات قرار مي‌گيرند و حريم خصوصي آن‌ها در معرض خدشه است، ميسر خواهد بود. ضبط تصاوير در فضاهاي عمومي مراکز ارائة خدمات سلامت، درصورتي‌که بر اساس مقررات جاري و در چارچوب قانون صورت بگيرد و به‌صورت عمومي اطلاع‌رساني شود، از شمول اين ماده خارج است.

مادة 6. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند خواستار نگهداري کاملاً محرمانة تمامي اطلاعات حرفه‌اي‌شان، ازجمله اطلاعات شخصي، اطلاعات مربوط به پرونده‌هاي قضايي يا انتظامي مربوط به فعاليت حرفه‌اي، اطلاعات مالي و ساير اطلاعاتي که به دليل عضويت آن‌ها در حرفه، در اختيار مراجع و ذي‌نفعان مختلف ازجمله سازمان نظام‌پزشکی، سازمان پزشکي قانوني، دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و مؤسسات محل فعاليت قرار مي‌گيرد، باشند و به‌جز موارد مصرح در قانون، به‌هيچ‌وجه بدون کسب اجازة آن‌ها در اختيار شخص ثالث حقيقي يا حقوقي قرار نگيرد. هرگونه انتشار يا استفاده از اطلاعات اعضاي حرفه، به‌نحوي‌که هويت افراد مشخص باشد، فقط پس از کسب اجازة صريح از صاحب اطلاعات مقدور است. روشن است که استفاده از اطلاعاتي که به‌صورت برگشت‌ناپذير، بي‌نام شده باشند، در چارچوب مقررات، بلامانع است. اين حق، شامل مواردي که اطلاع‌رساني آن جزء وظايف ذاتي و قانوني سازمان نظام‌پزشکی است، مانند عضويت افراد در نظام‌پزشکی، شهر و محل کار اعضا و ساير مواردي که اطلاع‌رساني آن الزام قانوني دارد، نمي‌شود. سابقة محکوميت‌هاي انتظامي و حرفه‌اي، در صورت وجود مبنا يا الزام قانوني مي‌تواند اطلاع‌رساني شود.

فصل دوم

حق برخورداري از امنيت و حمايت حرفه‌اي

مادة 7. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند، حمايت‌هاي لازم را براي داشتن امنيت حرفه‌اي و شغلي و اجتماعي داشته باشند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است به‌صورت مداوم با استفاده از ابزارهاي متنوع، براي رصد وضعيت امنيت حرفه‌اي اعضاي جامعة پزشکي اقدام کند و ضمن شناسايي تهديدها، فرصت‌ها، قوت‌ها و ضعف‌ها، براي ارتقای سطح امنيت حرفه‌اي اعضاي خود، برنامه‌‌ريزي مناسب انجام دهد. شورای‌عالی نظام‌پزشکی، انتظار اعضاي جامعة پزشکي از قوة مقننه و مجريه و قضائيه را براي تصويب و اجراي قوانين و مقررات لازم براي ايجاد امنيت حرفه‌اي در ابعاد مختلف، به رسميت مي‌شناسد و سازمان نظام‌پزشکی را براي پيگيري اين خواستة منطقي مکلف مي‌داند.

مادة 8. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند به دنبال آسيب‌هاي ناشي از مواردي مانند هتک حرمت يا خشونت، به سيستم مشاوره و حمايت‌هاي رواني در سازمان نظام‌پزشکی دسترسي داشته باشند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است يک خط ارتباطي در دسترس اضطراري در سطح ملي براي موارد خاص ايجاد نمايد تا اعضاي جامعة پزشکي بتوانند در صورت نياز، فوراً با سازمان نظام‌پزشکی يا منطقة مدّنظر تماس بگيرند و درخواست کمک کنند.

مادة 9. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند براي مواجهه با موارد تضييع حقوق خود که در اين سند درج شده است، به سيستم مشاوره و حمايت‌هاي حقوقي و قانوني در سازمان نظام‌پزشکی دسترسي داشته باشند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است سازوکار مناسب را براي راهنمايي اعضاي جامعة پزشکي و دسترسي به خدمات مشاورة حقوقي ايجاد کند. درعين‌حال، سازمان نظام‌پزشکی مکلف است در مواردي که مشخص شود هر يک از اعضاي حرفه به دليل يا در اثر عمل به وظايف حرفه‌اي خود که آن‌ها را به‌درستي و با درنظرگرفتن استانداردهاي علمي و فني و اخلاقي انجام داده، به هر دليلي مورد بازخواست يا عواقب قضايي و اداري و مانند آن قرار گرفته است، با تمام توان از امنيت و حيثيت حرفه‌اي و فردي وي دفاع کند.

مادة 10. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند از سطح مناسب امنيت اجتماعي و فيزيکي و حرمت حرفه‌اي در محل کار خود برخوردار باشند؛ ازاين‌رو، انتظار اعضاي جامعة پزشکي براي اينکه مؤسسات محل ارائة خدمات سلامت، به‌ويژه بيمارستان‌ها، کلينيک‌ها، درمانگاه‌ها و مانند آن‌ها پيش‌بيني‌هاي لازم را براي حفاظت فيزيکي در مقابل آسيب‌هاي محتمل انجام دهند، موجه و مؤکد است. تأمين امنيت فيزيکي در بخش اورژانس نيز اهميتي ويژه دارد.

مادة 11. در مواردي که اعضاي جامعة پزشکي براي گذراندن تعهدات قانوني به نقاط مختلف کشور اعزام مي‌شوند، نهاد اعزام کننده در برابر حفظ حريم و امنيت آن‌ها مسئول است. درصورتي‌که شرايط کاري و حساسيت‌هاي فرهنگي يا بومي خاصي، ازجمله دربارة فرهنگ، آداب، رسوم و عادت‌هاي مردم وجود دارد که بي‌اطلاعي اعضاي جامعة پزشکي از آن‌ها ممکن است امنيت و آرامش آنان را مختل کند يا موجب نقض حقوق بيمار شود، انتظار مي‌رود نهاد مذکور، نسبت به تهیة محتوا و ارائة آموزش مناسب در اين باره اقدام کند. سازمان نظام‌پزشکی، هم در سطح ملي و هم در سطح محلي، مکلف است ضمن پيگيري انجام شدن اين تکليف توسط ساير نهادها، بي‌واسطه، آموزش‌هاي ضروري را، به‌ويژه به آن دسته از اعضاي خود که کار خود را در يک منطقه شروع مي‌کنند، ارائه دهد.

مادة 12. در مواردي که عليه هر يک از اعضاي جامعة پزشکي در محيط فعاليت حرفه‌اي يا مرتبط با فعاليت حرفه‌اي، خشونتي جدي رخ دهد که به آسيب جسمي تأمل‌برانگيز منجر شود، لازم است نظام‌پزشکی محل در اولين فرصت و حداکثر، ظرف مدت ده روز کاري، ضمن بررسي دقيق موضوع و در صورت لزوم بازديد می‌دانی، گزارشي را به رئیس‌کل سازمان ارائه کند.

مادة 13. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند از هرگونه خشونت و تعرض و آزار جنسي در محيط کار خود مصون باشند. هر رفتار يا گفتاري که به‌صراحت يا به‌صورت استعاري، تشبيهي يا ضمني دلالت جنسي داشته باشد و خارج از چارچوب ضرورت‌هاي حرفه‌اي بيان يا انجام شود و موجب تحقير يا توهين يا ارعاب و آسيب رواني يا جسماني مخاطب گردد، آزار جنسي محسوب مي‌شود. انتظار اعضاي جامعة پزشکي از همة دست‌اندرکاران و مسئولان ذي‌ربط، ازجمله مسئولان مؤسسات پزشکي براي پيشگيري، پنهان‌نکردن و برخورد جدي و بازدارنده با هر نوع تعرض و آزار جنسي، منطقي و مورد تأييد سازمان نظام‌پزشکی است. درصورتي‌که اعضاي حرفه، در معرض خشونت يا آزار جنسي ساير همکاران عضو جامعة پزشکي، قرار گيرند و مؤسسات يا اعضا، مراتب را به اطلاع سازمان نظام‌پزشکی برسانند، علاوه بر ساير پيگيري‌هاي قانوني، لازم است اين عمل، به‌عنوان رفتاري خلاف شئون حرفه‌اي، جدي تلقي شود و کميسيون کارشناسي اخلاق پزشکي استان، آن را خارج‌ازنوبت بررسي کند و هيئت‌هاي انتظامي نيز، بلافاصله و خارج‌ازنوبت، پيگيري آن را تا رسيدن به نتيجه انجام دهند.

مادة 14. باتوجه‌به اينکه يکي از موقعيت‌هايي که موجب ايجاد تنش در اعضاي جامعه پزشکي مي‌شود، موارد تنش اخلاقي ناشي از مواجهه با دوراهي‌ها و سؤالات اخلاقي است، اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در اين‌گونه مواقع، منابع و راهنماهاي لازم را در دسترس داشته باشند. ازآنجاکه حل‌کردن اين‌گونه موارد گاهي پيچيده است و صرفاً راهنماهاي موجود نمي‌تواند پاسخ‌گو باشد، سازمان نظام‌پزشکی مکلف است سازوکار مشاوره را براي پاسخ به ‌چنين سؤالاتي و کمک به‌مواجهه با دوراهي‌هاي اخلاقي ايجاد و به اعضاي حرفه اطلاع‌رساني کند. شورای‌عالی نظام‌پزشکی، حق دسترسي به مشاورة اخلاق حرفه‌اي را براي اعضاي حرفه به رسميت مي‌شناسد و باتوجه‌به ماهيت وجودي سازمان نظام‌پزشکی، سازمان را مکلف به ارائة اين خدمت به اعضاي خود مي‌داند.

مادة 15. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در محيطي با حداقل دغدغه دربارة عواقب قضايي و انتظامي ناشي از جايگاه حرفه‌اي خود فعاليت کنند. در اين جهت شايسته است همة نهادهاي درگير در فرايند رسيدگي به شکايات واصله از اعضاي جامعة پزشکي، عواقب ناشي از ناامن کردن فضاي فعاليت حرفه‌اي اعضاي جامعة پزشکي، ازجمله رشد پزشکي تدافعي و کاهش بهره‌وري نظام سلامت را مدنظر قرار دهند. شورای‌عالی نظام‌پزشکی، انتظار اعضاي جامعة پزشکي را از اين نهادها، براي جلوگيري از احضار مکرر حرفه‌مندان به نهادهاي قضايي و انتظامي، کوتاه شدن سير رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه و جلوگيري از اطالة رسيدگي و دادرسي، تأييد مي‌کند. در اين زمينه لازم است سازمان نظام‌پزشکی تلاش کند تا بين همة نهادهاي رسيدگي‌کننده به شکايات واصله، ازجمله دادگاه‌ها، سازمان پزشکي قانوني و سازمان نظام‌پزشکی، هماهنگي کامل ايجاد شود و مراجعة مکرر اعضاي جامعة پزشکي به حداقل برسد.

مادة 16. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند از يک نظام کارآمد رسيدگي به شکايات پزشکي برخوردار باشند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است ضمن توجه کامل به حقوق بيماران و ساير دريافت‌کنندگان خدمات سلامت، سازوکارها و راهکارهاي مناسب مانند ايجاد نظام داوري مرضي‌الطرفين يا سطح‌بندي نظام رسيدگي به شکايات را به نحوی پيشنهاد و پيگيري کند تا در صورت امکان، از احضار غيرضروري و مکرر اعضاي حرفه که در نهايت لطمه و آسيب ناشي از آن، به دريافت‌کنندگان خدمات سلامت وارد خواهد شد، جلوگيري کند. اين سازوکارها نبايد مانع از پيگيري بيماران براي احقاق حقوقشان شود.

مادة 17. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در صورت دريافت هرگونه احضاريه از نهادهاي رسيدگي‌کننده به شکايات مربوط به فعاليت حرفه‌اي، به‌ویژه حوزه انتظامي سازمان نظام‌پزشکی همراه با احضاريه، جزئيات شکايت مطروحه را در حد مقدورات قانوني دريافت کنند تا بتوانند قبل از مراجعه، موضوع را بررسي کنند و با آمادگي بيشتر در جلسه حاضر شوند، ضمن اينکه لازم است دسترسي کافي براي اعضاي جامعه پزشکي و وکلاي آنها جهت بررسي محتواي پرونده‌ها ايجاد گردد، سازمان نظام‌پزشکی مکلف است که استيفاي اين حق را از همة مراجع مربوط پيگيري کند، درعین‌حال لازم است اعضاي جامعه پزشکي در مواردي  که براي پاسخگويي از جمله به شکايات احضار می‌شوند، فرصت کافي براي بررسي موضوع و تنظيم دفاعيه را داشته باشند.

مادة 18. شايسته است هرگونه احضار اعضاي جامعة پزشکي به نهادهاي رسيدگي‌کننده به شکايات، ازجمله مراجع قضايي و انتظامي به شکلی باشد که شأن حرفه‌اي فرد احضار شونده خدشه‌دار نشود. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است ضمن پيگيري اين موضوع از ساير نهادها، سازوکار مشخصي براي اجراي اين ماده در رسيدگي‌هايي که توسط حوزة انتظامي سازمان انجام مي‌شود، پيش‌بيني و اجرا کند.

مادة 19. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در روند رسيدگي به شکاياتي که از آن‌ها طرح مي‌شود، فرصت کافي براي دفاع از خود داشته باشند. در اين زمينه شايسته است نهادهاي رسيدگي‌کننده با تدارک منابع موردنیاز، شرايط حضور و دفاع مؤثر اعضاي جامعة پزشکي را فراهم کنند. اعضاي جامعة پزشکي بايد امکان داشته باشند حداقل يک نفر از افراد مورد اعتماد خود را در جلسات رسيدگي به همراه داشته و از خدمات وکيل قانوني خود در همه مراحل رسيدگي بهره‌مند باشند. در رسيدگي به شکايات در سازمان نظام‌پزشکی، اعضاي حرفه بايد بتوانند در همة مراحل رسيدگي در هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر و عالي، فرصت دفاع از خود را داشته باشند. واحد رسيدگي‌کننده در سازمان نيز، بايد همة اسناد لازم را که براي تنظيم دفاعيه لازم است، در چارچوب مقررات، در اختيار عضو سازمان قرار دهد. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است ضمن عمل به اين موارد در بررسي‌هاي درون‌سازماني، استيفاي اين حق را از ساير نهادهاي رسيدگي‌کننده، پيگيري و مطالبه کند.

مادة 20. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند از يک نظام بي‌طرف و منصفانه، براي رسيدگي به پرونده‌هاي شکايت مطروحه برخوردار باشند. هيچ‌يک از افراد دخيل در روند رسيدگي، نبايد تعارض منافع مؤثري داشته باشند. در اين زمينه سازمان نظام‌پزشکی مکلف است در همة مراحل، ازجمله قبل از شروع جلسات هيئت‌هاي رسيدگي‌کننده، از اين امر اطمينان حاصل کند. هر يک از اعضاي هيئت‌ها که تعارض منافع مؤثري با هر يک از طرفين دارند، بايد از مشارکت در آن تصميم‌گيري کنار گذاشته شوند. سازمان نظام‌پزشکی بايد علاوه بر عمل به اين موارد در بررسي‌هاي درون‌سازماني، استيفاي اين حق را از ساير نهادهاي رسيدگي‌کننده پيگيري و مطالبه کند. درصورتي‌که بعداً مشخص شود که اين شرايط در رسيدگي رعايت نشده است، حکم صادره خدشه‌پذير خواهد بود و لازم است حتی‌المقدور با استفاده از ظرفیت‌های قانوني موجود، بازنگري شود.

مادة 21. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در طول رسيدگي به شکايات مرتبط با فعاليت حرفه‌اي که عليه آن‌ها به مراجع مربوط شده است، از دلايل و استدلال‌هاي آراي صادره دربارة خود مطلع شوند. صرف اطلاع‌رساني دربارة رأي نهايي کفايت نمي‌کند و لازم است دلايل صدور رأي، به‌صورت مکتوب، به اطلاع حرفه‌مند ذي‌نفع رسانده شود. سازمان نظام‌پزشکی بايد علاوه بر عمل به اين موارد در بررسي‌هاي درون‌سازماني، استيفاي اين حق را از ساير نهادهاي رسيدگي‌کننده پيگيري و مطالبه کند.

مادة 22. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در فرايند رسيدگي به پرونده‌هاي شکايت عليه خود، در معرض تبعيض قرار نگيرند. باتوجه‌به اينکه در بسياري از پرونده‌هاي در حال رسیدگی، بيش از يکي از اعضاي حرفه درگير است، لازم است تا سرحد امکان تلاش شود که عدالت بين حرفه‌مندان درگير، کاملاً رعايت شود. اعمال هرگونه تبعيض بر اساس رشتة تخصصي، سابقة کار، جايگاه شغلي و مانند آن ممنوع است. لازم است در چارچوب مقررات، سازوکاري طراحي شود تا در مواردي که به دلايلي مانند جايگاه مديريتي و حرفه‌اي يکي از حرفه‌مندان ذي‌نفع، مثلاً در سلسلة مديريتي سازمان نظام‌پزشکی منطقه، احتمال سوگيري يا تصميم غيرمنصفانه از طرف همه افراد درگير در مراحل رسيدگي از جمله دادستان‌ها، اعضاي دادسراها، کارشناسان، اعضاي هیئت‌ها و… مي‌رود، روند بررسي به گروه بي‌طرف واگذار شود. در اين جهت افراد درگير در روند بررسي يک پرونده تنها می‌توانند در قالب يک نقش حضور داشته باشند، به اين معنا که هم‌زمان نمی‌توانند در مقام شاکي و يا مسئول نهاد شکایت‌کننده (در موارد وجود شاکي حقوقي)، دادستان، کارشناس يا عضو هیئت انتظامي باشند. سازمان نظام‌پزشکی بايد علاوه بر عمل به اين موارد در بررسي‌هاي درون‌سازماني، استيفاي اين حق را از ساير نهادهاي رسيدگي‌کننده پيگيري و مطالبه کند.

مادة 23. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند اعضاي همه هيئت‌هاي دخيل در روند رسيدگي به پرونده‌هاي شکايت عليه خود را بشناسند، عضويت افراد در اين هيئت‌ها، بايد به اعضاي حرفه اطلاع‌رساني شود و نام، تخصص و جايگاه حرفه‌اي و شغلي افراد در دسترس اعضاي حرفه باشد. درصورتي‌که اعضاي حرفه دربار‌ي هر يک از اعضاي هيئت‌ها، ادعاي تعارض منافع مؤثر يا دليلي بر احتمال نقض بي‌طرفي داشته باشد، لازم است دلايل به مسئول مربوط ارائه و در صورت تشخيص بر مؤثر بودن استدلال‌ها، فرد مذکور از روند بررسي کنار گذاشته شود. سازمان نظام‌پزشکی بايد علاوه بر عمل به اين موارد در بررسي‌هاي درون‌سازماني، اين موضوع را از ساير نهادهاي رسيدگي‌کننده پيگيري و مطالبه کند.

مادة 24. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند بتوانند در صورت لزوم، طي فرايند رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه دربارة خود، از پروانة مطب يا بیمة مسئوليت مدني خود، به‌عنوان ضمانت در دادگاه استفاده کنند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است، عملیاتی‌شان اين موضوع را از قوة قضائيه پيگيري و مطالبه کند.

مادة 25. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند، به بیمة مسئولیت حرفه‌اي مناسب، متنوع و با پوشش کافي به‌تناسب رشته، دسترسي داشته باشند. بیمة مذکور بايد براي پوشش مسئوليت مدني آن‌ها کفايت کند و تعهدات آن مشمول گذشت زمان نشود. از سوي ديگر، شرايط مندرج در بيمه‌نامه نبايد واجد محتواي مغاير بااخلاق حرفه‌اي مانند الزام حرفه‌مندان بر افشانکردن خطاي پزشکي براي بيمار باشد. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است اصلاح قراردادهاي بیمة مسئوليت حرفه‌اي را در جهت ارتقاء محتواي آن‌ها در دستور کار قرار دهد.

مادة 26. تهیة بیمة مسئوليت حرفه‌اي دستياران تخصصي و فوق‌تخصصي و ساير رده‌هاي فراگيران که در عين فراگیر بودن، مسئوليت حقوقي حرفه‌اي نيز براي آن‌ها متصور است، بر عهدة بيمارستان يا دانشگاه محل تحصيل است و سازمان نظام‌پزشکی مکلف است برخورداري از اين بيمه را براي همة افراد نيازمند، پيگيري و مطالبه کند.

مادة 27. همة اعضاي جامعة پزشکي حق دارند از فرصت‌هاي شغلي منصفانه برخوردار باشند. لازم است سازمان نظام‌پزشکی، ضمن شناسايي زمينه‌هاي تبعيض در دسترسي به فرصت‌هاي شغلي، با همکاري ذي‌نفعان مختلف، در جهت رفع زمينه‌ها و مصاديق تبعيض گام بردارد.

مادة 28. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در حيطه‌هايي که آموزش مناسب دريافت و توانمندي حرفه‌اي لازم را کسب کرده باشند، مداخلات پزشکي را در چارچوب قوانين و مقررات انجام دهند. سازمان نظام‌پزشکی موظف است در جهت افزايش دسترسي عموم مردم به خدمات استاندارد و باکیفیت مطلوب، با استفاده از همة ظرفيت‌هاي موجود، ازجمله ظرفيت کميسيون ملي صلاحيت حرفه‌اي، ضمن جلوگيري از فعاليت افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي، براي لغو هرگونه انحصار غيرموجه و ناروا در ارائة خدمات سلامت توسط اعضاي جامعة پزشکي و جلوگيري از ايجاد چنين انحصارهايي برنامه‌ريزي و اقدام کند.

فصل سوم

حق دسترسي منصفانه به امکانات مالي و رفاهي

مادة 29. شاغلان حرفه‌هاي پزشکي حق دارند درآمد کافي براي يک زندگي شرافتمندانه داشته باشند. سطح درآمد اعضاي جامعة پزشکي، بايد با عواملي مانند دورة تحصيلي طولاني، توانمندي‌هاي فراوان لازم براي اشتغال به اين حرفه‌ها، سختي کار و مسئوليت زياد افراد در زمان اشتغال متناسب باشد. حساسيت رشته‌هاي گروه پزشکي ايجاب مي‌کند افراد بسيار توانمند وارد اين رشته شوند؛ ازاين‌رو، وجود نداشتن افق روشن و در دسترس، براي برخورداري شاغلان اين حرفه‌ها از زندگي مطلوب، در بلندمدت به ضرر جامعه و مردم خواهد بود. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است با بررسي شرايط، در جهت ايجاد شرايط مالي و اقتصادي متناسب و مکفي و داشتن يک زندگي شرافتمندانه، براي همة شاغلان حرفه‌هاي پزشکي تلاش کند. در اين زمينه، توجه به برخي گروه‌ها، ازجمله پزشکان عمومي و دستياران بسيار اهميت دارد. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است به‌صورت دوره‌اي، متوسط درآمد گروه‌هاي مختلف پزشکي را رصد کند و به شورای‌عالی نظام‌پزشکی گزارش دهد.

مادة 30. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند بابت فعاليت حرفه‌اي خود، بر اساس تعرفه‌هاي مصوب و قراردادهاي منصفانه، دستمزد دريافت کنند. اعضاي سازمان نظام‌پزشکی حق دارند از هرگونه بهره‌کشي اقتصادي در هر شکلي، ازجمله قراردادهاي يک‌طرفه و غيرمنصفانه مصون بمانند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است ضمن توانمندسازي اعضاي حرفه براي دفاع از اين حق خود، با بررسي قراردادهاي مربوط، ازجمله قراردادهاي منعقده با شرکت‌هاي بيمه يا قراردادهاي حرفه‌مندان با مؤسسات، چارچوب متناسب و منصفانه‌اي را براي اين‌گونه قراردادها پيشنهاد و از آن حمايت کند.

مادة 31. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند از تعادلي مناسب بين زندگي حرفه‌اي و زندگي شخصي برخوردار باشند. همة اعضاي حرفه، ازجمله حرفه‌منداني که در استخدام نهادها يا مؤسسات هستند و نيز دستياران رشته‌هاي تخصصي و فوق‌تخصصي حق دارند بر اساس ساعت کار استاندارد فعاليت کنند. هرگونه تحميل ساعت کاري اضافه بر ساعت استاندارد به اعضاي حرفه يا تحميل ساعت کاري اضافه بر برنامة آموزشي مصوب به فراگيران اين رشته‌ها، مصداق بهره‌کشي و غيرموجه است. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است از اين حق حرفه‌مندان، دستياران و ساير فراگيراني که اعضاي سازمان هستند، دفاع کند.

مادة 32. فراگيران دوره‌هاي باليني رشته‌هاي علوم پزشکي، ازجمله دستياران تخصصي و فوق‌تخصصي حق دارند در ازاي انجام مداخلات و ارائة خدمت به دريافت‌کنندگان خدمات سلامت، حق‌الزحمة مناسب دريافت کنند. بخشي از حق‌الزحمة آن دسته از خدماتي که دستياران انجام مي‌دهند، بايد به نحو مقتضي به دستيار ارائه‌کنندة خدمت پرداخت شود. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است تا با پيگيري موضوع از همة نهادهاي ذي‌ربط، به‌ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، چارچوب منصفانه‌اي براي پرداخت حق‌الزحمة فراگيران، ازجمله دستياران تخصصي و فوق‌تخصصي فراهم آورد.

مادة 33. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در ميزان دريافتي خود، از عدالت بين‌رشته‌اي و درون رشته‌ای برخوردار باشند. به‌منظور برقراري عدالت بين‌رشته‌اي و درون رشته‌ای، در ميان حرفه‌مندان پزشکي، سازمان نظام‌پزشکی لازم است در جهت رفع تبعيض بين حرفه‌مندان، ملاک‌هاي روشني را براي تعيين و سطح‌بندي تعرفة خدمات سلامت پيشنهاد کند؛ به‌نحوي‌که اعضاي حرفه احساس عدالت کنند. روند تعيين ارزش نسبي خدمات بايد به‌صورت شفاف براي اعضاي حرفه تشريح شود و افرادي که در روند تعيين ارزش نسبي خدمات حضور دارند، نبايد تعارض منافع مؤثري داشته باشند.

مادة 34. هرگونه اقدام سازمان‌هاي بيمه‌گر يا مؤسسات درماني براي کسر از درآمد اعضاي جامعة پزشکي، بايد به‌صورت مستند و با ارائة مدارک کافي باشد. درعين‌حال، عقد قرارداد بيمه‌هاي خصوصي و عمومي با اعضاي جامعة پزشکي بايد بر اساس ملاک‌هاي روشن و اعلام‌شده و فارغ از هرگونه تبعيض يا روابط غيرشفاف باشد. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است با تعامل با سازمان‌هاي بيمه‌گر اين روال را به‌صورت شفاف به اعضاي جامعة پزشکي اعلام کند.

مادة 35. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند ضمن دريافت مطالبات خود از سازمان‌هاي بيمه‌گر و مؤسسات درماني، دراسرع‌وقت، بابت تأخير در پرداخت آن نيز، ضرر و زيان دريافت كنند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است تا با بررسي زمينه‌هاي قانوني، راه را براي استيفاي اين حق اعضاي خود هموار کند.

مادة 36. ‌ اعضاي جامعة پزشکي حق دارند مانند همة مشاغل ديگر محل فعاليت حرفه‌اي خود را، بر اساس ترجيحات و شرايط زندگي شخصي خود انتخاب کنند. ازآنجاکه ايجاد هرگونه محدوديت در آزادي‌هاي مشروع، فقط به‌موجب قانون پذيرفتني است، اخذ تعهدات فراقانوني از متقاضيان يا پذيرفته‌شدگان آزمون‌هاي مختلف، ازجمله آزمون دستياري تخصصي و فوق‌تخصصي، پذيرفتني نيست. باتوجه‌به تأثير منفي احتمالي اين‌گونه تعهدات بر سلامت جسمي و رواني و اجتماعي اعضاي حرفه، سازمان نظام‌پزشکی مکلف است نسبت به بررسي مداوم چنين تعهداتي اقدام کند و در مواردي که تعهدات غيرمنصفانه به نظر مي‌رسد، از مسيرهاي قانوني براي اصلاح وضعيت و در صورت لزوم، اصلاح قوانين، بکوشد.

مادة 37. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند مشمول حمايت قوانين و مقرراتي شوند که براي حمايت از خانواده به زوجين اجازه مي‌دهد با تغيير محل خدمت خود در کنار يکديگر زندگي کنند. ازآنجاکه اين حق، به‌عنوان حق شهروندي، شامل همة افراد جامعه مي‌شود، سازمان نظام‌پزشکی مکلف است تا با بررسي زمينه‌هاي قانوني، راه را براي استيفاي اين حق اعضاي خود هموار کند. مواردي که تعهد فرد به خدمت در يک منطقة جغرافيايي، مبناي برخورداري او از يک امتياز ويژه مانند سهمیة پذيرش در رشته يا محلي خاص است، شامل اين ماده نيست.

مادة 38. اعضاي جامعة پزشکي در مواقعي مانند همه‌گيري بيماري‌هاي عفوني که به دليل ماهيت کار خود، در جريان ارائة خدمات سلامت به بيماران، در معرض خطرات بيشتر قرار مي‌گيرند، حق دارند به وسايل حفاظتي لازم براي کاهش خطرات به سطح منطقي و پذيرفتني دسترسي داشته باشند. مؤسسات محل ارائة خدمات سلامت مانند بيمارستان‌ها مکلف‌اند اين دسترسي را تأمين و تضمين کنند. سازمان نظام‌پزشکی نيز بايد برآورده شدن اين حق را پيگيري کند.

مادة 39. اعضاي جامعة پزشکي، به‌ويژه دستياران و فراگيران حق دارند در محل ارائة خدمتشان، به امکانات رفاهي و ارتباطي لازم و مناسب دسترسي داشته باشند. تدارک اين امکانات رفاهي بر عهدة مؤسسة محل ارائة خدمت است. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است با همکاري نهادهاي ذي‌ربط، به‌ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، استانداردهاي رفاهي موردنظر را براي پانسيون فراگيران در بيمارستان‌هاي آموزشي، پانسيون اعضاي جامعة پزشکي اعزام‌شده براي گذراندن طرح تعهدات قانوني، پزشکان کشيک بيمارستان و مانند آن‌ها، تدوين و اجراي آن را پيگيري کند؛ همچنين لازم است ايجاد موقعيت مناسب براي تحصيل فرزندان حرفه‌مندان، در کنار دانش‌آموزان محلي با روش‌هاي مختلف در کانون توجه ويژه قرار گيرد.

مادة 40. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند به خدمات بیمة درماني و بازنشستگي مناسب دسترسي داشته باشند. اين موضوع، به‌ويژه دربارة آن دسته از اعضاي جامعة پزشکي که در استخدام دائم مؤسسات و نهادها نيستند، بسيار اهميت دارد. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است از پرداخت حق بیمة اعضاي جامعة پزشکي که در قالب هر نوع از قراردادها از جمله مشارکت، قراردادهاي موقت و کوتاه‌مدت با مؤسسات پزشکي همکاري مي‌کنند، و نيز فراگيران عضو سازمان، به‌ويژه دستياران تخصصي و فوق‌تخصصي، بر اساس قانون کار و ساير قوانين کشور اطمينان حاصل کند و در صورت امکان، زيرساخت‌هاي لازم را براي ايجاد نظام بیمة بازنشستگي و درماني مناسب براي اعضا فراهم سازد. سازمان نظام‌پزشکی بايد به‌صورت منظم، وضعيت بيمه‌اي اعضاي حرفه را رصد کند و به شورای‌عالی نظام‌پزشکی گزارش دهد.

مادة 41. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در حد ممکن، به يک نظام کمک يا وام اضطراري دسترسي داشته باشند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است از طريق صندوق تعاون و رفاه، سازوکاري مناسب براي اين موضوع ايجاد کند تا بتواند در مواقع لازم، در حد رفع نيازهاي ضروري اعضاي جامعة پزشکي، در قالب وام يا به‌صورت بلاعوض، کمک مالي در اختيار آن‌ها قرار دهد.

مادة 42. همة اعضاي جامعة پزشكي، ازجمله فراگيران، حق دارند از مزاياي مرخصي و تعطيلات برخوردار باشند؛ بنابراين، سازمان نظام‌پزشکی بايد به‌منظور حمايت از حقوق بيماران براي ادامة دريافت خدمات سلامت، در مواقعي که پزشک يا حرفه‌مند معالج قصد استفاده‌کردن از مرخصي‌شان را دارند، استانداردهايي را براي انتقال فرايند ارائة خدمات به حرفه‌مند داراي صلاحيت و ترجيحاً هم‌تراز تهيه و پيشنهاد کند؛ همچنين، فراهم‌کردن موقعيت لازم را براي اين موضوع، از مسئولان ذي‌ربط پيگيري کند.

فصل چهارم

حق دريافت آموزش‌هاي لازم و روزآمد

مادة 43. فراگيران رشته‌هاي علوم پزشکي و اعضاي جامعة پزشکي حق دارند که در طول دورة تحصيل خود، آموزش‌هايي را که براي انجام مسئوليت‌هاي حرفه‌اي لازم است، دريافت کنند. در اين زمينه، دريافت آموزش باليني مناسب، به‌ويژه برخورداري از نظارت کافي استادان بر انجام‌دادن مداخلات باليني توسط فراگيران به‌ويژه دستياران تخصصي و فوق‌تخصصي، بسيار اهميت دارد. سازمان نظام‌پزشکی موظف است با بررسي مداوم برنامة آموزشي رشته‌هاي علوم پزشکي و کيفيت آموزش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي مختلف، از کفايت اين آموزش‌ها در ابعاد مختلف علمي، فني، اجتماعي و نيز حوزه‌هاي اخلاق و حقوق پزشکي، مهارت‌هاي ارتباطي و مانند آن‌ها اطمينان حاصل کند؛ افزون بر این، ضمن انعکاس نتايج رصد خود، از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رفع کاستي‌هاي برنامة آموزشي دانشجويان علوم پزشکي را پيگيري کند.

مادة 44. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند پس از فراغت از تحصيل و عضويت رسمي در حرفه، کماکان از آموزش‌هاي لازم براي روزآمد نگه‌داشتن دانش خود بهره‌مند باشند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است از طُرُق مقتضي، از ارائة کافي و باکيفيت اين آموزش‌هاي مداوم ضمن خدمت، توسط نهادهاي ذي‌ربط اطمينان يابد و در مواقع لازم، بي‌واسطه، به ارائة اين آموزش‌ها اقدام کند؛ همچنين، با بررسي مداوم کيفيت آموزش‌ها و کوشش براي رفع نقايص آن‌ها، در صدور پروانة فعاليت يا صلاحيت حرفه‌اي به کافي و معتبر بودن آموزش‌ها نيز توجه کند. ارائة اين آموزش‌ها در مواقعي مانند همه‌گيري بيماري‌هاي عفوني يا بيماري‌هاي نوپديد که درمان شناخته‌شده‌اي براي آن‌ها وجود ندارد و اعضاي جامعة پزشکي بيش از هميشه نيازمند دريافت آخرين دستاوردهاي علمي و يافته‌هاي پژوهشي هستند، از اهميتي خاص برخوردار است.

مادة 45. اعضاي جامعة پزشكي حق دارند به منابع روزآمد دانش موردنیاز خود، منطبق با استانداردهاي جهاني و بر اساس نياز و شرايط جامعه، دسترسي داشته باشند؛ ازاين‌رو، نهادهاي ذي‌ربط بايد اين دسترسي و زيرساخت‌هاي لازم براي آن، ازجمله دسترسي به اينترنت کارآمد و مطمئن را تأمين کنند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است اين دسترسي را پيگيري و تاحدامکان تسهيل کند.

مادة 46. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند اطلاعات و تحليل‌هاي مربوط به شکايات يا خطاهاي رايج پزشکي و علل و زمينه‌هاي آن را که جنبة آموزشي دارد، از نهادهاي رسيدگي‌کننده به خطاهاي پزشکي دريافت کنند. ازآنجاکه ارائة اين اطلاعات به اعضاي حرفه، به کاهش شکايات و خطاهاي پزشکي کمک مي‌کند، سازمان نظام‌پزشکی مکلف است با انجام‌دادن اقدامات لازم، ازجمله انجام‌دادن پژوهش‌هاي تحليلي، موارد مستخرج از پرونده‌هاي بررسي‌شده در سازمان را به‌صورت بي‌نام و با حفظ حريم خصوصي ذي‌نفعان پرونده منتشر کند و از ساير نهادهاي رسيدگي‌کننده، ازجمله سازمان پزشکي قانوني بخواهد نمونه‌هايي را که جنبة آموزشي دارند، در دسترس اعضاي حرفه قرار دهند.

مادة 47. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند گسترة مداخلات مجاز خود را بشناسند و به‌صورت کامل از شرح وظايف خود و اشتراکات و افتراقات حوزة کاري خود با ساير حوزه‌هاي حرفه‌اي آگاه باشند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع ذي‌ربط، ضمن شناسايي موارد ابهام احتمالي، براي رفع ابهامات اقدام کند. لازم است در اين باب، مسائلي مانند اجتناب از انحصار، ارائة خدمات باکيفيت و بهبود دسترسي مردم به خدمات سلامت، مدّنظر قرار گيرد.

مادة 48. همة اعضاي جامعة پزشکي حق دارند از فرصت‌هاي تحصيلي و آموزشي و پژوهشي منصفانه برخوردار باشند. در اين زمينه، سازمان نظام‌پزشکی مکلف است تا با بررسي زمينه‌هاي تبعيض آموزشي براي اعضاي جامعة پزشکي، ازجمله آن دسته از سهميه‌هاي پذيرش که ناموجه تلقي مي‌شوند، از طريق نهادهاي متولي مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي، به‌ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، براي رفع بي‌عدالتي و تبعيض آموزشي تعامل و اهتمام ورزد.

فصل پنجم

شفافيت و حق مشاركت در تعيين سرنوشت

مادة 49. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند اعتراض خود را، در مواردي مانند وضع قوانين و مقررات که به هر دليلي آن را خلاف مصالح حرفه‌اي يا سلامت عمومي و حقوق و منفعت بيماران خود تلقي مي‌کنند، از راه‌هاي گوناگون و در چارچوب قوانين كشور، اعلام کنند. هرگونه اعتراضي، ازجمله انجام‌دادن تجمع مسالمت‌آميز، در صورتی حق اعضاي جامعة پزشکي به شمار مي‌رود که حقوق و منافع بيماران را به‌هيچ‌وجه تهديد نکند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است سازوکاري مناسب براي ثبت و برگزاري اعتراضات قانوني تدارک ببيند.

مادة 50. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند به‌صورت مستقيم يا از طريق نمايندگان خود در سازمان نظام‌پزشکی يا انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي، در تصميم‌گيري‌هاي حوزة سلامت و مواردي که مستقيماً مربوط به خود آن‌ها باشد، مشارکت کنند. مشارکت در تصميم‌گيري‌هاي کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، شورای‌عالی بيمه، تصويب قوانين مرتبط در مجلس شوراي اسلامي، تصويب مقررات مرتبط در هيئت دولت، بخش‌هاي مختلف قوة قضائيه و ستادهاي مقابله با بحران، از نمونه‌‌هايي است که اين حق آنان، بايد به‌خوبي پيگيري و برآورده شود. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است با تشخيص جايگاه‌هاي تصميم‌گيري اثرگذار، به‌صورت نظام‌مند و فعال، بکوشد در تصميم‌گيري‌ها مشارکت کند و هر جا که امکان داشته باشد از ظرفيت اعضاي خود و ساير نهادهايي که جامعة پزشکي را نمايندگي مي‌کنند، بهره ببرد.

مادة 51. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در انتخابات نهادهاي حرفه‌اي و علمي و صنفي مربوط به خود، به‌ويژه انتخابات سازمان نظام‌پزشکی، انجمن‌هاي علمي و مانند آن، به‌عنوان داوطلب يا رأي‌دهنده آزادانه شرکت کنند. ايجاد هرگونه محدوديت فراقانوني براي حق انتخاب اعضاي حرفه، خلاف مصالح نظام سلامت است و بايد از طُرُق مقتضي با آن برخورد شود.

مادة 52. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند به گزارش عملکرد سالانه و صورت‌هاي مالي سازمان نظام‌پزشکی و ساير نهادهاي انتخابي خود دسترسي داشته باشند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است ترازنامه و صورت‌هاي مالي و گزارش عملکرد خود را، به‌صورت سالانه و به شکل کاملاً شفاف منتشر کند و در دسترس اعضا قرار دهد.

مادة 53. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند كه از انجمن‌هاي حرفه‌اي و صنفي و علمي قوي و کارآمد برخوردار باشند؛ ازاين‌رو، لازم است مراجع صدور مجوز چنين انجمن‌هايي، بر اساس روال مشخصي که با حضور نمايندگان جامعة پزشکي تدوين شده باشد، راه را براي تأسيس و فعاليت چنين نهادهايي هموار کنند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است چارچوب ارتباط وثيق و مداوم با انجمن‌هاي گروه پزشکي را فراهم و به توانمندسازي آن‌ها کمک کند. در اين ميان، استفاده از ظرفيت‌هاي متنوع انجمن‌ها، به‌ويژه در زمینة ارتقای علمي جامعة پزشکي و خودتنظيمي حرفه‌اي و برخورد با موارد نقض اخلاق حرفه‌اي مي‌تواند مدّنظر قرار گيرد.

مادة 54. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند از محتواي مذاکرات رسمي مجمع‌عمومی و شورای‌عالی نظام‌پزشکی مطلع باشند. در اين جهت لازم است پس از هر جلسة اين ارکان سازمان، مشروح مذاکرات به‌صورت مکتوب درآمده و پس از ويرايش ادبي و حذف اطلاعات شخصي احتمالي مطرح‌شده، از طريق درگاه اينترنتي سازمان در دسترس عموم اعضا قرار گيرد. در مواردي که به دلايل موجه لازم باشد جلسه‌اي به‌صورت محرمانه برگزار شود يا موضوعي جنبة محرمانه داشته باشد، بايد گزارشي از جلسه با ارائة دلايل محرمانه بودن جلسه يا موضوع محرمانة مطرح‌شده، در دسترس عموم اعضا قرار گيرد.

فصل ششم

حق استقلال در تصميم‌گيري حرفه‌اي

مادة 55. اعضاي جامعة پزشكي حق دارند در مواردي كه خدمات سلامت موردنظر مانند سقط جنين درماني، علي‌رغم قانوني‌بودن، با عقايد و اعتقادات آن‌ها تعارض داشته باشد، درصورتی‌که خودداري آن‌ها سلامت بيمار يا بيماران را تهديد نکند، از ارائة خدمت مذکور خودداري كنند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است فهرستي از مواردي را که امتناع اعضاي جامعة پزشکي از انجام‌دادن مداخلات، به لحاظ اخلاقي و حقوقي موجه است، تهيه کند و پس از تصويب شورای‌عالی نظام‌پزشکی، به «راهنماي عمومي اخلاق حرفه‌اي شاغلين حرف پزشکي و وابسته» بيفزايد. امتناع وجداني در مواردي که سازمان نظام‌پزشکی آن را تأييد نکرده باشد، ممنوع است و عواقب ناشي از آن، بر عهدة فرد امتناع کننده است.

مادة 56. همة اعضاي جامعة پزشکي حق دارند بر اساس استانداردهاي حرفه‌اي و اخلاقي و فني خود عمل کنند و به‌هیچ‌عنوان نبايد به دليل پافشاري بر اين استانداردها، تحت‌فشار و تعقيب قرار گيرند. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است از استقلال حرفه‌اي همة اعضاي خود، به‌ويژه آن‌هايي که به دلايلي نظير اشتغال در برخي نهادهاي خاص بيشتر در معرض نقض استقلال حرفه‌اي هستند، حمايت کند.

مادة 57. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند از شرکت در مجازات مجرمان خودداري كنند. در چنين مواردي فرد استنکاف کننده از مشارکت در مجازات، به‌هیچ‌عنوان نبايد تحت‌فشار يا آزار قرار گيرد. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است در صورت فشار بر اعضاي خود در چنين مواردي از آنان دفاع کند.

مادة 58. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در صورت وجود دلايل منطقي فني يا بروز اختلافات غیرقابل‌حل با بيمار يا همراهان وي، در مواردي که شروع يا ادامة رابطة درماني احتمال آسيب به يک طرف يا هر دو طرف را به دنبال داشته باشد و از سوي ديگر قطع ارتباط، آسيب جدي را متوجه بيمار نکند و ادامة روند درمان او توسط حرفه‌مند در دسترسِ ديگري ممکن باشد، رابطة درماني خود را با بيمار قطع كنند. در چنين مواردي لازم است جزئيات موضوع، با ذکر دلايل، در پروندة بيمار ثبت و ضبط شود و کپي پروندة بيمار به همراه آموزش و اطلاعات لازم براي ادامة درمان، در اختيار بيمار قرار گيرد.

مادة 59. اعضاي جامعة پزشکي حق دارند در روند تشخيص و درمان بيماران و ارائة خدمات سلامت، مستقل از فشارهاي بيروني تصميم بگيرند. در اين زمينه هرگونه اعمال فشار بر اعضاي حرفه، ازجمله براي بستري اجباري افراد بدون داشتن دلايل پزشکي يا واردکردن فشار بر آن‌ها براي تجويز خدمات غيرضروري باهدف افزايش درآمد مؤسسات ارائة خدمات سلامت ممنوع است. سازمان نظام‌پزشکی مکلف است ضمن بررسي موقعيت‌هاي اين‌چنيني، با روش‌هاي مختلف و بهره‌گيري از همکاري ساير ذي‌نفعان، از حرفه‌مندان در مقابل چنين فشارهايي حمايت کند.