دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه کارگروه تعیین‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی گفت: تأکید بنده این بود که تعرفه‌های واقعی به‌عنوان یک ضرورت قانونی، علمی و اجرایی مشخص، تبیین و ابلاغ شود.
دکتر محمدرضا ظفرقندی در خصوص اهم مسائل موردبحث در جلسه کارگروه تعیین‌شده از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به‌منظور بررسی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که روز شنبه (31 خردادماه) در محل سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شد؛ افزود: بنده و دکتر جهانگیری؛ معاون فنی و نظارت به‌عنوان نمایندگان سازمان نظام پزشکی در این جلسه که با حضور دکتر پور اصغری معاون فرهنگی، اجتماعی و علمی سازمان برنامه‌وبودجه؛ دکتر حریرچی و دکتر سجاد رضوی از وزارت بهداشت و دکتر علیخانی نماینده معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شد؛ حضور یافتیم.

وی عنوان کرد: موضوع اصلی مطرح‌شده از سوی بنده این بود که ازلحاظ الزامات قانونی و وظایف ذاتی دبیرخانه شورای عالی بیمه و سازمان برنامه‌وبودجه؛ باید تعرفه واقعی خدمات تشخیصی و درمانی به‌عنوان یک ضرورت قانونی؛ علمی و اجرایی مشخص و تبیین و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: این وظیفه هم در قانون برنامه ششم و هم قانون بیمه همگانی مشخص‌شده و اساساً وظیفه ذاتی این دستگاه‌هاست که تعرفه واقعی به معنای هزینه تمام‌شده خدمات را محاسبه و اعلام کنند.
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: این تذکر از سوی بنده مجدداً عنوان شد که اگر این اتفاق رخ ندهد؛ عواقب آن برای حوزه سلامت و اقتصاد سلامت ناخوشایند است و به‌طور مشخص فاصله‌گیری و افزایش فاصله مستمر و پیش‌رونده‌ای که بین تعرفه واقعی و تعرفه ابلاغی وزارت بهداشت رخ می‌دهد؛ سه عارضه کاهش کیفیت خدمات؛ تعطیلی و بیکاری و هرج‌ومرج و عدم انضباط مالی در حوزه اقتصاد سلامت را در پی خواهد داشت.

ظفرقندی با بیان اینکه تأیید نکات فوق‌الذکر یکی از دستاوردهای مهم این جلسه بود که موردتوافق تمام اعضای حاضر در این کارگروه مشترک قرار گرفت؛ خاطرنشان کرد: تمامی اعضای جلسه موافقت و قبول کردند که باید تعرفه واقعی یا هزینه تمام‌شده با روش‌های مشخص علمی محاسبه و اعلام شود که این خود یک مبنا است و همچنان تأکید کردیم که عدم اعلام آن، چیزی از واقعیت‌ها کم نمی‌کند و این روند که صرفاً دولت یا وزارت بهداشت بر اساس دارایی‌های خود اعلام تعرفه کند؛ روشی است که به سه عارضه فوق‌الذکر منجر می‌شود.

دکتر محمدرضا ظفرقندی با اشاره به اینکه از قبل روی مقوله تعیین تعرفه واقعی کار کرده بودیم؛ ادامه داد: تمام مدارک و محاسبات را به‌صورت مستند و مکتوب در جلسه برده و در حوزه تعرفه پزشک عمومی یا هزینه ویزیت پزشک عمومی در شهر تهران که می‌تواند به‌عنوان پایه در بقیه موارد با ضرایبی اعمال شود و همچنین در زمینه تعیین تعرفه هتلینگ در بخش خصوصی، مدارک و مستندات لازم را ارائه نمودیم.
وی اظهار کرد: نمایندگان وزارت بهداشت مطالبی را در خصوص متدلوژی محاسبه و نیز اعداد و ارقام مطرح نمودند که اعلام کردیم بالاخره با هر روشی باید هزینه و تعرفه واقعی را محاسبه کنید و هیچ محاسبه‌ای هم طبیعتاً بدون بحث نخواهد بود و این مطالب در آن مطرح خواهد شد.

رئیس‌کل نظام پزشکی خاطرنشان کرد: در این جلسه از طرف دکتر پور اصغری پیشنهاد شد که متدلوژی محاسبه‌شده توسط نظام پزشکی از سوی دبیرخانه شورای عالی بیمه و سازمان برنامه‌وبودجه موردبازنگری قرار گیرد و از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های تربیت مدرس و صنعتی شریف هم برای بازبینی دعوت شود که از آن‌ها خواستیم تا زمان آن مشخص و به تعویق نیافتد.
🖇ظفرقندی افزود: برای ارزیابی این متدلوژی توسط اساتید دانشگاه‌های فوق، مدت‌زمان بیست‌روزه مقرر شد و به نظرم دو قدم مثبت و بزرگ برای این مقوله مهم استخراج شد؛ نخست اینکه از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، نماینده معاون اول رئیس‌جمهور، شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت این مهم تأکید و موردپذیرش قرار گرفت که هزینه واقعی باید محاسبه و اعلام شود و یک مهلت زمانی نیز برای آن مقرر کردیم و دوم اینکه انجام متدلوژی محاسبه و تحقیق و بررسی علمی توسط خود مراکزی که ذی مدخل در تصمیم‌گیری هستند؛ موجب خواهد شد تا کار ثبات و استحکام بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به این ‌که محاسبه ارائه ‌شده از سوی نظام پزشکی نیز توسط گروه اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران تعیین‌شده که هیچ‌کدام ذی‌نفع نبودند؛ عنوان کرد: حاصل این بازبینی به اعتقاد ما و تصریح دکتر رضوی دبیر شورای عالی بیمه این است که متدلوژی تعیین خدمات تشخیصی و درمانی با روش‌های مختلفی هم که محاسبه شود؛ تغییر زیادی در عدد استخراجی سازمان نظام پزشکی نخواهد داشت و تأکید دکتر رضوی نیز بر این بود که برای ساماندهی به اقتصاد سلامت باید به سمت نسخه الکترونیک برویم تا هزینه‌های دارو و تجهیزات سامان مشخصی گرفته و هدر رفت منابع نیز اصلاح شود.
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی بابیان این‌که مطلب دیگری نیز در این جلسه موردتوافق کلیه اعضای حاضر قرار گفت؛ خاطرنشان کرد: آنچه موردتوافق همه اعضا قرار گرفت این بود که پیرو مکاتبات قبلی با معاون اول رئیس‌جمهور؛ تکلیف تسهیلات بانکی و وام‌های کم‌بهره که مطب‌های جامعه پزشکی را مستثنا کرده و گفته بودند که باید با مجوزهای وزارت بهداشت همراه باشد؛ مشخص شود که با اتفاق‌نظر کلیه اعضای حاضر در جلسه، نظر مثبت معاون اول رئیس‌جمهور و گزارش مثبت دکتر پوراصغری؛ مقرر شد این جمع‌بندی با نظر موافق به شورای عالی اقتصاد منعکس شود و همه مطب‌ها و جامعه پزشکی مشمول آن شوند و پیگیری‌های لازم نیز در این زمینه انجام شود.

منبع: سازمان نظام پزشکی کشور

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *