سازمان نظام پزشکی اصفهان طی مکاتبه ای در خصوص تبعات احتمالی اجرای طرح نسخه نویسی تمام الکترونیک از ابتدای دی ماه سال جاری با توجه به مشکلات عدیده آن هشدار داد.

برادر گرامی جناب آقای دکتر مرتضوی
استاندار معزز اصفهان
با سلام
احتراماً؛ همانگونه که مستحضرید سازمانهای بیمه گر پایه اعلام نموده اند که به استناد جزء شش
تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور از ابتدای دی ماه سال جاری اجرای طرح نسخه نویسی تمام الکترونیک اجباری بوده و هزینه های خدمات سلامت که در مسیرهای غیر این فرآیند ارائه گردیده باشد را پرداخت نخواهند نمود. در صورتی که بر خلاف ادعای ایشان و با توجه به تکالیف دستگاههای مختلف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نیز طرح نسخه الکترونیک و ضوابط اجرایی آن (که در تاریخ 31/3/1399 توسط وزیر بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه وقت ابلاغ گردیده است)، اقدامات سازمانهای بیمه گر منجمله تهدید به عدم پرداخت هزینه های مربوطه بر طبق قانون نبوده و قابل بررسی و پیگیری توسط مراجع ذیصلاح و نظارتی می باشد که در ذیل به برخی از موارد اشاره می گردد:
1- اشکالات قانونی: براساس قوانین و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی متولی اصلی این امر بوده و سایر دستگاهها منجمله سازمانهای بیمه گر می بایست با نظارت وزارتخانه مذکور و در زمان خود به تکالیف شان عمل نمایند. به عنوان مثال قبل از اجباری شدن نسخه نویسی الکترونیک، تدوین و ابلاغ گایدلاین ها، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، استقرار نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، ایجاد چندین سامانه مورد تأیید مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، اختصاص شناسه های مختلف ، امضاء الکترونیک، اختصاص توکن، استحقاق سنجی، اصالت دارو، مهیا نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و تکالیف بسیار دیگری می بایست توسط وزارت بهداشت، سازمانهای بیمه گر، سازمان نظام پزشکی و … انجام پذیرد. در صورتی که بسیاری از موارد فوق انجام نشده و بنابراین مکاتبات سازمانهای بیمه گر فاقد وجاهت قانونی می باشد.
2- اشکالات حقوقی: با توجه به مطالب مندرج در بند 1 منجمله فقدان سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت و نیز عدم اختصاص کدهای شناسه اختصاصی و توکن به ارائه کنندگان خدمات، ابهامات و تبعات حقوقی متعددی برفرآیند موجود مترتب است، به عنوان مثال مسئولیت حقوقی نسخی که در سامانه های موجود درج می گردد به شدت می تواند زیر سوال رفته و باعث بازشدن پرونده های حقوقی متعددی گردد.
3- اشکالات امنیتی : براساس ضوابط اجرای طرح نسخه الکترونیک ، کلیه سامانه های موجود می بایست به تأیید مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت برسد در صورتی که بنا بر اعلام این مرکز سامانه های موجود فاقد تأییدیه های نهائی بوده و بنابراین امنیت اطلاعات بیماران و اسرار آنان در معرض تهدید می باشد.
4- اشکالات تکنیکی و عملیاتی : تا به حال اشکالات متعددی درخصوص سامانه های موجود اعم از نواقص و نیز کاربردی بودن آن منعکس گردیده که به منظور جلوگیری از اطاله وقت از تکرار آن خودداری می گردد.
در پایان با توجه به مطالب پیش گفت، موکداً درخواست می گردد که تا زمان انجام تکالیف قانونی مقرره ، از اجرای طرح نسخه نویسی تمام الکترونیک به صورت زود هنگام جلوگیری به عمل آمده چرا که به غیر از اجرای نادرست یک طرح بزرگ و مآلاً شکست آن همچون طرح تحول سلامت باعث سردرگمی، مشکلات متعدد و نارضایتی برای ارائه کنندگان خدمات و بیماران بالاخص در شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی فعلی خواهد گردید . بدیهی است در صورت عدم توجه به مطالبات قانونی و منطقی مطروحه ، همکاری جامعه پزشکی درخصوص اجرای یک فرآیند غیر قانونی و مغایر با اخلاق پزشکی و تهدید کننده سلامت آحاد مردم عزیز کشورمان میسر نخواهد بود.

دکتر کامران منتظری
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان اصفهان

2 پاسخ
  1. جعفر کاظم زاده
    جعفر کاظم زاده گفته:

    اقدام جناب اقای دکتر منتظری در بیان گوشه ای از واقعیت های شروع زود هنگام و تعجیل در اجرای کاری با عواقب بسیار و بویژه دارای اثار اجتماعی مورد تایید و تاکید میباشد

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.