نشست مشترک روسای انجمن های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان با شرکت های بیمه تجاری و با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رئیس و برخی از اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان برگزار گردید.
در این جلسه که ظهر امروز در محل سازمان نظام پزشکی اصفهان برگزار شد، انجمن های صنفی گروه پزشکی استان با توجه به مفاد قانون بیمه همگانی، مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و مکاتبات سایر مراجع ذیصلاح من جمله مکاتبه اخیر دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان پیرامون عواقب ناشی از رویکردهای غیر منطقی و خلاف قانون بیمه های تکمیلی بر فرآیند تشخیص و درمان بیماران و ایجاد نارضایتی در جامعه، به نمایندگی از کلیه مراکز تشخیصی و درمانی و با لحاظ و رعایت شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور، درخواست اجرای مصوبات هیئت وزیران در هنگام عقد قرارداد با کلیه مراکز تشخیصی و درمانی بدون اعمال تخفیف از ابتدای سال جاری را مطرح و در پایان متاسفانه پس از سه ساعت بحث و تبادل نظر، رئیس سندیکای بیمه‌گران استان اصفهان حاضر به امضای صورت جلسه مربوط مبنی بر رعایت مصوبات قانونی ابلاغی هیئت وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی نگردیده و کماکان بر تداوم رویه های قبلی که باعث بروز مشکلات بیشتر برای جامعه پزشکی و بیماران خواهد گردید، اصرار ورزیدند.
سپس جلسه با حضور مشاوران حقوقی و بیمه ای سازمان ادامه و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی کلیه مدارک و مستندات مقرر گردید:
۱- در اسرع وقت مراتب به کلیه مراجع قانونی و نظارتی ذیربط منعکس و تبعات چنین رفتارهایی بر سلامت آحاد جامعه هشدار داده شود.
۲- نسبت به طرح شکایت با استفاده از وکیل قانونی و پیگیری حقوق مردم و جامعه پزشکی اقدام گردد.
۳- با برگزاری نشست خبری نسبت به تنویر افکار عمومی، رسانه ها و بیمه گزاران اقدام شود.
۴- به منظور رعایت حال مراجعین، مراکز تشخیصی و درمانی می‌توانند تا زمان انعقاد قراردادهای قانونی و منطقی نسبت به ارائه خدمت به بیماران، اخذ هزینه ها و صدور فاکتور و راهنمایی آنان به شرکت‌های بیمه تجاری مربوط اقدام نمایند.
همچنین تاکید گردید که تا حصول نتیجه، پیگیری‌ها و جلسات به طور مستمر تداوم و کلیه اقدامات به همکاران منعکس گردد.
