نارضایتی جامعه پزشکی از تعرفه‌های سال ۱۴۰۱ منجر به تغییر تعرفه‌ها در نیمه دوم سال خواهد شد؟
تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱ در حالی توسط هیئت وزیران اعلام و ابلاغ شد که موجی از اعتراضات و نگرانی‌های جامعه پزشکی را به همراه داشت. زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی نیز به دامنه مشکلات افزوده و به عقیده صاحب نظران اگر ارز ترجیحی در حوزه بهداشت و درمان حذف شود این حوزه خطیر در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت.دکتر سیاوش صحت فوق تخصص جراحی قفسه صدری و دبیر علمی جامعه جراحان ایران در گفتگو با خبرنگار سرطان نیوز بیان کرد: در جامعه دو وجه وجود دارد، یک وجه روان جامعه است که ارتباط مستقیم با دین دارد و دیگری سلامت جامعه است که هر دو قیمت ندارد.
وی افزود: در یک جامعه سالم بایستی برای تامین کنندگان سلامت مردم آنقدر رفاه ایجاد شود تا آن‌ها بتوانند با فراغت بال به سلامت مردم بپردازند.
دکتر صحت می‌گوید: پزشکان در جامعه باید به حدی در رفاه باشند تا بتوانند در یک جامعه سالم و بدون دغدغه مشکلات و مسائل مالی و اقتصادی بیمار را درمان کند، چرا که این بیمار است که جان خود که با ارزش‌ترین دارایی اوست را در اختیار پزشک می‌گذارد تا پزشک با روش‌های مختلف سلامت را به بدن بیمار هدیه کند.
دولت بایستی حامی جامعه پزشکی، سازمان‌های بیمه گر و مردم باشد
فوق تخصص جراحی قفسه صدری و دبیر علمی جامعه جراحان ایران اظهار کرد: بحث ما در تعرفه‌های پزشکی این نیست که به مردم هزینه تحمیل شود، بلکه دولت باید در اختیار بیمه‌ها فرانشیز کافی قرار دهد تا آن‌ها بتوانند تعرفه‌ها، خدمات درمانی و سلامت را حمایت کنند. بدون شک سلامتی مردم قیمت ندارد.
دکتر صحت معتقد است: وقتی یک فرد در جامعه درآمد پایینی دارد، مهم این نیست که او چه میزان به سازمان‌های بیمه گر حق بیمه پرداخت می‌کند، در این شرایط این دولت است که باید به حمایت از مردم هزینه‌های جاری را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کند و آن‌ها را مورد حمایت قرار دهد تا آن‌ها بتوانند مردم و خدمات درمانی را مورد حمایت قرار دهند.
وی می‌گوید: مردم باید بگویند دولت در حفظ سلامتی و ارائه خدمات به آن‌ها موفق بوده یا نبوده. دولت بایستی به هر قیمتی که شده سلامت جامعه را تامین کند، حتی اگر در سایر بخش‌ها دولت هزینه‌ای را کاهش می‌دهد نباید این کاهش قیمت به حوزه سلامت و درمان هم برسد، چرا که تأمین سلامت مردم در جامعه بر عهده دولت است و این یکی از مهم‌ترین وظایف دولت هاست.
فوق تخصص جراحی قفسه صدری و دبیر علمی جامعه جراحان ایران عنوان کرد: وقتی می گوییم وسایل و تجهیزات پزشکی؛ هدف این است که با توجه به پیشرفت حوزه پزشکی و درمانی آنقدر تجهیزات پزشکی در کشور ما به روز و با کیفیت باشد تا بتوان با آن‌ها سلامت مردم جامعه را تامین کرد، در نتیجه دولت بایستی همه هزینه‌ها در این حوزه را به طور کامل بپردازد.
دولت قیمت واقعی خدمات درمانی را ملاک قرار دهد
دکتر محسن مصلحی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان نیز بیان کرد: طبق قانون باید قیمت تمام شده و واقعی خدمات قبل از شروع سال جدید توسط شورای عالی بیمه سلامت با توجه به تورم جامعه و نرخ حقوق دستمزد محاسبه و اعلام شود. اما در حال حاضر این روند اجرا نشده و بر اساس معیار‌های دیگری تعرفه‌های درمانی اعلام شده است.
وی افزود: از طرفی در قانون بیمه همگانی قید شده که ۷۰ درصد از تعرفه‌های درمانی بایستی توسط سازمان‌های بیمه گر پوشش داده شود که این مورد هم برعکس اتفاق افتاده و ۷۰ درصد از تعرفه‌های درمانی را مردم پرداخت می‌کنند.
دکتر مصلحی عنوان کرد: از طرف دیگر ۶۰ درصد از مبلغ صورت حساب‌های ارسالی در مراکز بایستی به صورت علی الحساب به ارائه کنندگان خدمات پرداخت شود که این امر نیز محقق نمی‌شود.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان با اشاره به عدم همخوانی میام نرخ تورم با تعرفه پزشکان، گفت: وقتی نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز با خدماتی که به اسم تعرفه اعلام می‌شوند همخوانی ندارد، نتیجه این می‌شود که تفاوت تعرفه اعلام شده با خدمات درمانی باید یا توسط مردم پرداخت شود و یا کیفیت خدمات کاسته شود. در این شرایط بیمار، جامعه پزشکی و سازمان‌های بیمه گر از شرایط موجود رضایت ندارند.
وی ادامه داد: اگر این روند ادامه پیدا کند، شاهد مهاجرت پزشکان به کشور‌های دیگر خواهیم بود و بیماران به ناچار مجبور هستند برای خدمات درمانی از کشور خارج شوند.
دکتر مصلحی معتقد است: دولت هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه طبق قانون قیمت واقعی خدمات درمانی را ملاک قرار دهد، از طرفی سازمان‌های بیمه گر را مورد حمایت قرار داده تا آن‌ها مابه التفاوت تعرفه‌ها را بپردازند.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان می‌گوید: حدود شش درصد از هزینه‌های حوزه سلامت مربوط به دستمزد نیروی انسانی است و عمده هزینه‌ها مربوط به هتلینگ و در شرایط کنونی دارو و تجهیزات پزشکی است. متاسفانه دولتمردان به این بخش از هزینه‌ها که مربوط به خودشان است ورود پیدا نمی‌کنند، ولی به قسمت ناچیز ماجرا که دستمزد جامعه پزشکی است می‌پردازند.
به گفته وی، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های حوزه سلامت مربوط به بخش‌های دیگر است که ارتباطی به دستمزد کادر پزشکی ندارد و مستقیما زیر نظر دولت است و بخش خصوصی در آن تاثیر گذار نیست.
دکتر مصلحی اظهار کرد: اگر برای مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود، متاسفانه در آینده شاهد این خواهیم بود که یک نسخه معمولی صد‌ها هزار تومان برای بیمار هزینه داشته باشد و تاب و توان آن در جامعه نخواهد بود.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات و دغدغه‌ها این است که شاهد تعطیل شدن مراکز درمانی هستیم. بسیاری از افراد سرمایه گذار و یا متخصص به دنبال تاسیس مراکز درمانی نیستند، چرا که این مراکز دیگر از نظر اقتصادی به صرفه نخواهند بود. اگر بار دیگری بر مشکلات اضافه شود حتما کمر حوزه درمان خواهد شکست.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان می‌گوید: در این شرایط از رسانه‌ها درخواست دارم که این موضوع را برای مردم شفاف سازی کنند که اگر پزشکان به دنبال انجام تعرفه واقعی خود هستند، قصد تحمیل هزینه اضافی بر بیمار را ندارند، بلکه پزشکان به عنوان متولیان جامعه سلامت می‌گویند: «نباید از سلامت مردم به بهانه‌های واهی بکاهیم.» و شایسته است مسئولیت خودمان که در قانون مشخص شده را متقبل شویم.
دکتر مصلحی در پایان بیان کرد: چهار تکلیف عمده را قانون گذار در اسناد بالادستی اعم از سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغیه مقام معظم رهبری، قانون‌های برنامه توسعه و قانون بیمه همگانی تکلیف کرده است. در این تکالیف مشخص شده تا در وهله نخست پرونده الکترونیک سلامت برای همه ایرانیان تشکیل شود، البته نه آنچه به عنوان نسخه الکترونیک وجود دارد، سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده عملیاتی شود، راهنمای بالینی تدوین و ابلاغ شود و قیمت واقعی خدمات پزشکی محاسبه و ابلاغ گردد. اگر مجموعه این چهار مورد اتفاق بیفتد ما معتقدیم بسیاری از مشکلات کوچک و بزرگ ما در حوزه سلامت مرتفع خواهد شد.
راهکار‌های ساده برای معادلات پیچیده وجود ندارد
دکتر پوریا عادلی استراتژیست حوزه سلامت و دبیر هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان در گفتگو با این خبرنگار بیان کرد: اقتصاد سلامت و در واقع مجموعه پارامتر‌هایی که در زمینه اقتصاد سلامت در جریان است یک سیستم گسترده، وسیع و پیچیده می‌باشد.
وی افزود: برای تحلیل یک سیستم پیچیده نیازمند تحلیل‌ها و راهکار‌های پیچیده هستیم و از ساده سازی مسائل و نگاه ساده انگارانه به مسائل بایستی پرهیز کنیم. چون به طور قطع یک سیستم پیچیده را نمی‌شود با تحلیل‌های ساده به صورت طولانی مدت پیش بینی و کنترل کرد.
دبیر هیئت مدیره سازمان پزشکی اصفهان با اشاره به حضور ذینفعان متعدد در حوزه سلامت، می‌گوید: در سیستم اقتصاد سلامت ذینفعان زیادی از جمله ارائه‌دهندگان خدمت، گیرندگان خدمت، بیمه‌های مختلف، دولت‌ها و پارامتر‌های دیگر وجود دارد و اگر ما می‌خواهیم به یک ساختار پایدار برسیم باید منافع همه ذینفعان در نظر گرفته شود و اینکه یکی از ذینفعان بخواهد نظر خود را به سایر ذینفعان تحمیل کند؛ در طولانی مدت به ضرر همه ذینفعان و افرادی خواهد بود که در پروسه اقتصاد سلامت درگیر هستند.
وی ادامه داد: برای مثال، پایین و غیر واقعی نگه داشتن تعرفه‌ها شاید در کوتاه مدت به نفع سازمان‌های بیمه گر باشد، ولی در طولانی‌مدت به طور قطع به این سمت خواهیم رفت که به علت عدم استقبال مردم از بیمه‌های تکمیلی، این سازمان‌های بیمه گر به ورشکستگی خواهند رسید و در قدم‌های بعدی این ورشکستگی‌ها به فروپاشی بیمه‌های پایه نیز خواهد رسید.
دکتر عادلی معتقد است: از طرفی سیستم درمانی کشور نیز دچار فروپاشی جدی خواهد شد و مردم بیشتر از همه ضرر خواهند کرد. مردمی که تمام پروسه سلامت، برای ارائه خدمات با کیفیت برای آن‌ها طراحی شده. این فروپاشی بهداشتی و درمانی در کشور ما می‌تواند به نفع کشور‌های همسایه باشد که از نظر سیاسی نیز رقبای ژئوپلتیک ما محسوب می‌شوند.
عادلی اظهار کرد: آنچه که ما در شورای عالی بیمه مشاهده می‌کنیم، یک ترکیب نامتقارن است و تنها یک نفر از نمایندگان ارائه دهندگان خدمات در این جمع وجود دارد و سایر اعضا از نهاد‌های دیگر هستند که این ترکیب نامتقارن بسیار نگران کننده است، چرا که نتیجه‌ای جز نادیده گرفته شدن حقوق ارائه دهندگان خدمت نخواهد داشت.
وی افزود: وقتی ما به ترکیب شورای عالی سایر کشور‌ها نگاه می‌کنیم، به عنوان مثال در کشور آمریکا، ۱۳ نفر از اعضای حاضر در شورای عالی، از انجمن‌های علمی هستند.
دبیر هیئت مدیره انجمن صنفی پزشکان اصفهان می‌گوید: بعضاً این استدلال را مطرح می‌کنند که اگر تعرفه‌گذاری به سازمان نظام پزشکی (درمورد تعرفه‌های بخش خصوصی) سپرده شود، باعث می‌شود پزشکان به خاطر منافعی که دارند هزینه درمان را بالا ببرند. بله ممکن است این اتفاق بیفتد؛ اما با یک استدلال قوی‌تر یک سازمان بیمه که بنگاه اقتصادی است نیز به طور قطع اولویت نخست سلامت مردم نخواهد بود و به دنبال کاهش هزینه‌ها به هر قیمتی خواهد رفت.
دکتر عادلی اظهار کرد: از طرفی استدلال‌های دیگری مطرح می‌شود مثلا افراد کشور‌های دیگر را
برای الگو معرفی می‌کنند، اما این مهم نادیده گرفته می‌شود که ما یک کشور بکر نیستیم که نظام سلامت نداشته باشیم و به دنبال ایجاد نظام سلامت باشیم.
وی اضافه کرد: مثلا کشور‌های حوزه خلیج فارس که ساختمان‌های تاریخی و قدیمی ندارند به دنبال برج سازی می‌روند، اما در اروپا این موضوع بالعکس است و سعی در حفظ بنا‌های تاریخی دارند که بخشی از اصالت آنهاست؛ بنابراین بایستی به دنبال الگویی متناسب با کشور خودمان باشیم.
دبیر هیئت مدیره انجمن صنفی پزشکان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر ما یک سیستم سلامت پویا و با کیفیت بالا داریم که در حال خدمت رسانی به مردم است، گفت: حال اینکه بخواهیم این سیستم را تخریب و سیستم دیگری را جایگزین آن کنیم، به هیچ عنوان با منافع مردم سازگار نخواهد بود. بدون شک الگوی سلامت ایران باید با ساختار موجود اصلاح شود.
عضو هیات مدیره انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران در پایان عنوان کرد: در اقتصاد درمان می‌خواهیم منابع محدودی را که داریم به بهترین نحو هزینه کنیم و باید سعی کنیم بهترین انتخاب را برای بیماران داشته باشیم. هزینه کرد بودجه درمانی بسیار مهم‌تر از سایر هزینه‌ها است. برای مثال سال هاست که برای واردات دارو‌های شیمی درمانی هزینه می‌کنیم، اما در مقابل از رادیوتراپی که در طولانی‌مدت می‌تواند کم هزینه‌تر باشد، غفلت می‌کنیم و به سمت و سوی توسعه زیرساخت‌های رادیوتراپی نرفتیم؛ بنابراین در اقتصاد سلامت باید به دنبال تخصیص صحیح منابع باشیم و نه کاهش منابع. نباید سهم درمان را از GDP کاهش دهیم یا سازمان‌های بیمه گر به ذخیره منابع به جای هدایت صحیح منابع بپردازند.
تعیین تعرفه بایستی قبل از بودجه بندی انجام شود
دکتر کامران منتظری رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی‌های استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار سرطان نیوز بیان کرد: در تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱ زیر ساخت‌ها مانند گذشته تغییر نکرد. به عقیده ما تعرفه‌گذاری باید قبل از بودجه بندی انجام می‌شد، ولی متاسفانه اول بودجه بندی انجام شد و بر اساس پولی که بود دوباره تعرفه‌گذاری مشخص شد.
وی ادامه داد: این روند هیچ گاه جواب نمی‌دهد چرا که دوباره ما به اعدادی رسیدیم که خیلی پایین‌تر از هزینه‌های تمام شده است. مشکل امروز جامعه پزشکی این است که نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند و این مشکلات هر روز بزرگتر و پیچیده‌تر می‌شود.
رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی‌های استان اصفهان معتقد است: اگر در آینده نزدیک زیرساخت، مبنا و علم تعرفه‌گذاری تغییر پیدا نکند و در نیمه دوم سال تعرفه‌ها به اعداد حقیقی خود نرسند باید منتظر شکاف‌های بزرگ و عمیق در حوزه سلامت و درمان کشور باشیم.
دکتر منتظری نتیجه تعرفه‌های غیرحقیقی در حوزه سلامت را ضعیف‌تر شدن و فاصله گرفتن از علم روز دنیا می‌داند و می‌گوید: بدون شک در این شرایط پزشکان و کادر درمان از کشور خارج خواهند شد و بیماران سردرگم برای یافتن درمان خود راهی تهران یا خارج از کشور می‌شوند. در حقیقت این مردم هستند که آسیب‌های اصلی را می‌بینند.
وی عنوان کرد: مشکل اصلی اینجاست که دولت از سازمان‌های بیمه گر آنطور که شایسته هستند حمایت نمی‌کند، سازمان‌های بیمه گر نیز نمی‌توانند خدمات درمانی را مورد حمایت قرار دهند. هدف از تعرفه‌های حقیقی پزشکی این نیست که مردم هزینه درمان را از جیب خودشان پرداخت کنند، بلکه هدف این است که با در اختیار قرار دادن بودجه کافی به سازمان‌های بیمه گر شرایط برای روند درمانی بیماران به بهترین نحو فراهم شود.
دکتر منتظری در خصوص حذف ارز ترجیحی در حوزه درمانی کشور معتقد است: حذف ارز ترجیحی در حوزه سلامت دارو و تجهیزات بدون شک بر مشکلات خواهد افزود. اگر این اتفاق در آینده بیفتد قیمت دارو و تجهیزات بسیار بالا می رود. تصور کنید برای خرید یک ورق قرص استامینوفن مجبور شوید مبلغی بیش از ۱۰۰ هزار تومان هزینه کنید، این اتفاق نه تنها باعث به تاخیر افتادن روند درمانی بیماران می‌شود که از لحاظ روحی و روانی نیز بر مردم جامعه تاثیرات بسیار منفی به جای خواهد گذاشت.
وی در پایان گفت: ما فقط امیدوار هستیم تا در آینده با حقیقی شدن تعرفه‌های پزشکی حمایت از سازمان‌های بیمه‌گر و حذف شدن ارز ترجیحی در حوزه دارو درمان و سلامت روند تشخیص و درمان بیماران در کشور به بهترین نحو ممکن انجام شود.
محاصره شدن حوزه اقتصاد سلامت با مشکلات عدیده و جدی
دکتر حسین بابایی متخصص بیماری کودکان و نوزادان و عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران در این گفتگو اظهار کرد: براساس نظریاتی که کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت ارائه داده اند، با روش‌هایی که برای اندازه گیری و ارزش خدمات پزشکی در دنیا و ایران وجود دارد؛ در سال گذشته نتوانستیم تعرفه‌های پزشکی را به اعداد حقیقی خود براساس تورمی که در جامعه جولان می‌دهد، نزدیک کنیم.
وی ادامه داد: کسانی که در حوزه اقتصاد سلامت قصد سرمایه گذاری دارند با توجه به شرایط فعلی توجیهی برای بازگشت سرمایه خود ندارند، پس یا این حوزه را رها کرده یا از ورود به آن منصرف شده اند. با توجه به شرایطی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، از جمله تورم افسارگسیخته‌ای که وجود دارد باید ارزش خدمات و کالا‌هایی که در حوزه پزشکی ارائه می‌شود را به واقعیت‌ها نزدیک کنیم.
متخصص بیماری کودکان و نوزادان و عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران می‌گوید: تا وقتی شورای عالی بیمه سلامت که در واقع توسط مجموعه‌ای از خریداران خدمت سلامت و یک نفر نماینده از ارائه دهندگان خدمات سلامت (که رئیس سازمان نظام پزشکی است) اداره می‌شود، نمی‌توان به تعیین تعرفه‌های واقعی از این ترکیب امیدوار بود.
دکتر بابایی معتقد است: در سال ۱۴۰۱ بایستی در سبد کالا‌هایی که ماهانه مشخص و به مردم ارائه می‌شود بخش خدمات درمانی (دولتی و خصوصی) را جای داد، چون پایداری در بازار اقتصاد سلامت نمی‌بینیم. پزشکی را نمی‌توان با سایر مشاغل در بازار مقایسه کرد، چون پزشکی یک شغل نیست بلکه یک حرفه است.
وی عنوان کرد: بیمه‌ها بایستی با توجه به منابعی که در اختیار دارند ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های خدمات درمانی را پوشش دهند که این کار متاسفانه صورت نگرفته است. ما یک ضرر و زیان انباشته در حوزه اقتصادی داریم. ضرر و زیانی که در حوزه معنوی نمود بیشتری دارد.
متخصص بیماری کودکان و نوزادان و عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران بیان کرد: وقتی پزشکان در کشور ما تامین نباشند و با دغدغه‌های مالی روبرو باشند، شاهد این خواهیم بود که در کنار شغل خود به مسائل دیگر روی خواهند آورد و یا اینکه مهاجرت می‌کنند.
دکتر بابایی گفت: بسیاری از رشته‌های پزشکی به تجهیزات خود وابسته هستند و هزینه‌های خرید، تعمیر و یا جایگزینی این تجهیزات بعد از مستهلک شدن برای پزشکان وجود دارد. طبق قانون نیز باید تجهیزات پزشکی پس از ۱۰ سال به روز رسانی شود، اما وقتی نمی‌توانیم هزینه خرید تجهیزات جدید و یا تعمیر آن‌ها را متقبل شویم کیفیت ارائه خدمات به بیماران کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه سیاست گذاران در حوزه سلامت باید به فکر منابع پایدار برای تامین درصد بالایی از هزینه خدمات سلامت باشند، گفت: این موضوعی است که در قانون پیش بینی شده، اما در مراحل اجرایی دچار ایراد و مشکل است، چرا که با سوءمدیریت مواجه هستیم.
دکتر بابایی در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه‌های حقیقی برابر با درآمدزایی صرف برای جامعه پزشکی است؟ عنوان کرد: خیر به هیچ عنوان این باور درستی نیست. پزشکان در کنار مردم هستند و روبه روی مردم نیستند. در کشوری زندگی می‌کنیم که قانونی داریم برای «تامین بیمه پوشش همگانی بیمه» که در قانون اساسی، در برنامه‌های توسعه و قانون خاص بیمه‌های همگانی پیش بینی شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: ما در بسیاری از موارد مانند تجمیع نشدن صندوق‌های بیمه دچار اتلاف منابع هستیم. از طرفی در این حوزه نتوانسته اند از منابعی که برای آن‌ها تخصیص داده شده بهینه سازی کنند.
متخصص بیماری کودکان و نوزادان و عضو مجمع نظام پزشکی ایران می‌گوید: از صنایعی که برای سلامت مردم جامعه مضر است، باید هزینه‌ای برای حوزه سلامت در نظر گرفته شود که محقق نشده و منابع پایداری که در قانون تعریف شده نیز به مرحله اجرایی نرسیده است. مثلا از هدفمندی یارانه‌ها بایستی سهمی در حوزه سلامت وجود داشته باشد که ندارد.
دکتر بابایی عنوان کرد: پرداخت بیمه‌ها در بعضی از موارد به ۱۴ ماه رسیده است. نقطه به نقطه تورم سال ۱۴۰۰ را بررسی کنید. چرا پزشکی که سال گذشته خدمتی را ارائه داده هنوز بهای آن خدمت برای او جبران نشده است؟ اگر همه این موارد اجرایی شود تعرفه‌های واقعی از مردم گرفته نخواهد شد، بلکه بیمه یک پوشش حمایت گرانه برای مردم و بیماران خواهد بود که به کمک دولت حوزه درمانی کشور را پوشش خواهد داد.
وی با اشاره به این مورد که از محل عدم چاپ دفترچه بیمه فایده‌ای به پزشکان نرسیده، اظهار کرد: نسخه الکترونیک باید در بطن پرونده الکترونیک سلامت وجود داشته باشد که ندارد. زیرساخت‌های لازم در کشور ما در نسخه الکترونیک سلامت وجود ندارد. در این حوزه به خاطر نبود زیرساخت‌ها پزشکان و بیماران دچار مشکل شده‌اند، به جامعه پزشکی از لحاظ سخت افزاری هزینه تحمیل شده، اما هزینه‌ای که از صرفه جویی عدم چاپ دفترچه بیمه وجود دارد، در این حوزه و برای پزشکان دیده نمی‌شود.
وی افزود: پزشکان همیشه در کنار مردم بوده و هستند. جامعه پزشکی همیشه در شرایط سخت همراه مردم بودند و هدف از واقعی شدن تعرفه‌ها تحمیل هزینه به مردم و یا درآمدزایی برای پزشکان نیست.
متخصص بیماری کودکان و نوزادان و عضو مجمع نظام پزشکی ایران در خصوص حذف ارز ترجیحی در حوزه سلامت و درمان، گفت: بدون شک باید کالا‌های سلامت را از حذف ارز ترجیحی مستثنا کنند، چرا که با حذف ارز ترجیحی در حوزه سلامت و درمان خدمات مطلوب به مردم داده نمی‌شود. اگر ارز ترجیحی حذف شود شاخه‌هایی که برای کالا‌های روزمره خود به واردات نیازمند هستند دچار مشکل خواهند شد. مانند آزمایشگاه‌ها که بایستی کیت‌های خود را وارد کنند و اگر شامل حذف ارز ترجیحی شوند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر افق روشنی را نمی‌بینیم، چرا که دچار سردرگمی هستیم و جامعه پزشکی مضطرب است که آیا می‌تواند خدمت دهی به بیمار را در سطح مطلوب در سال‌های آینده انجام دهد یا خیر؟
گزارش از سپیده صالحی
