لزوم افزایش سقف دریافتی کارانه پزشکان

در زمان اجرای طرح تحول سلامت و با شاخص مبتنی بر عملکرد، هر پزشکی در بخش دولتی اعم از هیئت علمی و یا درمانی، سهم تلاش خویش را دریافت می کرد؛ در سال ۱۳۹۵ تنگ نظران سیاسی کار بدون لحاظ آتیه کار مراکز و پزشکان که محوریت درمان بودند و در جهت شعارهای پوپولیستی و سرپوش گذاشتن به حقوق های نجومی سایر “برنشستگان کنار سفره انقلاب” که سهم خواهی می کردند و می کنند و در یک اقدام زوری و درجلسه ای فوری، شورای دستمزد، سقف بدون کارشناسی و رضایت قطب پزشکان بخش دولتی را به مبلغ حداکثر ۶۰ میلیون تومان در ماه تصویب و ابلاغ و اعمال کردند، بماند که با ابداع مالیات پلکانی و زودتر از تمامی اقشار، پزشکان را مضافا نواختند.

این مصوبه را در دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گنجانیدند…

ماده 29: سقف پرداختی خالص مجموع کارانه ماهیانه پزشکان درمانی و اعضاي هیئت علمی در سطح مؤسسه نباید از مبلغ ششصد میلیون ریال تجاوز نماید. در مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرایط خاص یا برای رشته های خاص، با تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پرداخت کارانه بالاتر از سقف تعیین شده مجاز می باشد…

سقفی که بطورناعادلانه ای ٧ سال تمام ثابت مانده است و کسی نیست، بگوید شورای محترم دستمزد شما که هر ساله برای آحاد مختلف سقف دریافتی تعریف می کنید، پزشکان چه گناهی کرده اند که به مدت ٧سال بی نصیب مانده اند.

ما یک نگاهی به دو عامل مهم مرتبط بخش دولتی در این ٧ سال اخیر بیاندازیم.

الف) تورم: تورم سالیانه بر اساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی:

1395 = 10%

1396 = 10%

1397 = 31%

1398 = 41%

1399 = 49%

1400 = 40%

1401 = 39%

جمع 7 سال %220 رشد تورم داشته ایم.

و

ب) افزایش حقوق کارکنان دولت: از سال 1395 تا 1401:

1395 = 11%

1396 = 10%

1397 = 6%

1398 = 18%

1399 = 15%

1400 = 25%

1401 = 10%

جمع 7 سال %95 یعنی ۱۲۵ درصد مینوس (کسری افزایش) در افزایش حقوق داشته ایم.

یعنی با دو عامل توأمان کاهنده و فقرزای همین درآمد محدود شده مواجه هستیم.

حالا تضییقات مالیاتی به جای خود بماند.

یعنی اگر قرار به انجام تکالیف قانونی و افزایش سنواتی متناسب با فقط تورم بود، می بایست این سقف رشدی معادل۲۲۰ درصد می داشت، یعنی رقمی برابر۱۳۲ میلیون باشد و یا به عبارتی قدرت خرید با این رقم تحت فشار تورم ۲۲۰ درصدی به زیر ۳۰میلیون تومان رسیده است.

تازه تأخیر بالای حداقل شش الی نه ماه پرداختی ها هم مزید علت است.

خوب این استثمار را بایست به کجا شکایت برد؟

مسلم است در مقابل چنین اجحافی هیئت علمی و غیر هیئت علمی، انگیزه کار نداشته باشند.

پیشنهاد می گردد از این راه باقیمانده برای ترمیم کمبود دریافتی کلیه پزشکان در بخش دولتی استفاده شود.

حال اگر بحث افزایش کارایی و جذب حداکثری و دمیدن روح امیدواری است، پس مسئولین امر به جای شعار دادن، حداقل یک قدم در جهت احقاق این حق مغفول بردارند.

✍️ دکتر خلیل امیرزاده

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و حقوقدان