(نگاهی حقوقی به سلب اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی)

تعیین تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی تا سال ۸۶ در حیطه اختیارات سازمان نظام پزشکی بود و پس از آن با خلع ید این سازمان با تصویب مجلس، اختیار مذکور براساس نرخ پیشنهادی “شورای عالی بیمه سلامت” به هیات د‌ولت محول گردید.
🔹از تعداد ۹ عضو این شورا، صرفا یک نفر نماینده سازمان نظام پزشکی (فروشنده خدمت) در مقابل ۴ نفر نمایندگان بیمه‌های درمانی (خریداران خدمت) قرار دارد و البته تکلیف رای سایر اعضا (وزرای رفاه، اقتصاد و بهداشت) نیز در این یارگیری نابرابر کاملا مشخص است!
🔹اینکه چرا این مصوبه مجلس به عنوان قانون می‌تواند مورد اعتراض واقع گردد و چگونه حقانیت این اعتراض قابل اثبات بوده و تغییر قانون را به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه پزشکی مطرح سازد، مستلزم آشنایی با چند اصطلاح در حقوق اداری است؛
۱- تعریف قانون
۲- خدمات عمومی
۳- کالای عمومی
🔸قانون :
در تعریف قانون، شش وصف ذاتی و اساسی وجود دارد که فقدان هریک از این اوصاف، ناقض این تعریف است و به صورت ذیل تعریف می‌گردد:
قاعده‌ (۱) حقوقیِ (۲) کلّیِ (۳) الزام آور (۴) و دارای ضمانت اجرا (۵) که توسط مرجع صلاحیت‌دار (۶) وضع گردیده است.
هدف نهایی قانون، برقراری نظم در جامعه است.
🔸خدمت عمومی :
وظیفه حاکمیتی دولت در قبال جامعه است که دارای اوصاف اساسی زیر است:
الف) ضروری و حیاتی بودن
ب) مستمر و مداوم بودن
ج) واجد وصف بازار نیست (نرخ آن تابع نواسانات بازار نیست)
د) جنبه همگانی دارد
مثال های آن تأمین امنیت، بهداشت و سلامت، تأمین دسترسی حامل‌های انرژی مانند بنزین یا انشعابات آب و برق و… است.
🔸کالای عمومی:
هرچند از نظر وصف همگانی بودن نیاز به آن با آنچه در مورد خدمت عمومی ذکر شد، مشترک است، اما واجد وصف بازار است، یعنی نرخ آن تابع عواملی چون عرضه و تقاضا، تورم و هزینه تمام شده برای تولید یا ارائه است و نیز الزاما در اختیار دولت نیست.
🔹با مقدمه فوق، نگاهی به مصوبه مجلس در خصوص سلب اختیار بخش خصوصی درمان از تعیین یا حتی اظهار نظر در نرخ‌گذاری خدمات درمانی که توسط این بخش ارائه می‌شود می‌اندازیم:
این مصوبه، حداقل دو وصف از اوصاف ذاتی قانون را دارا نیست:
اولا:
کلّی نیست، زیرا در این کشور همه مشاغل بخش خصوصی از حِرَف ساده تا پیچیده دارای اختیار یا حداقل امکان اعمال نظر موثر در تعیین نرخ تعرفه خدمات خود هستند و بسیار عجیب است که شغل پزشکی به عنوان پیچیده‌ترین و تخصصی ترین حرفه، از این حق همگانی محروم است!
دوما:
حقوقی نیست، زیرا دولت برای جبران نقصان امکانات خود در تأمین بهداشت و درمان به عنوان یک “خدمت عمومی” به جای ورود از بُعد تصدی‌گری در خرید خدمت با شرایط یک “کالای عمومی”، از بُعد حاکمیتی خود به داستان وارد شده و با مصادره اختیارات بخش خصوصی، تعاریف کالای عمومی و خدمت عمومی را دستخوش تغییر نموده است!
🔹وقتی دولت هیچگونه کمک یا یارانه‌ای به ارائه دهنده این خدمات در بخش خصوصی پرداخت نکرده و علیرغم اینکه قیمت این خدمات در کشور بین یک دهم تا یک بیستم خدمت مشابه آن در سایر کشورها می‌باشد، حتی در بحث مالیات نیز این گروه را حمایت ننموده است، طبعا تبعات و توالی فاسد این قانون گذاری غلط و‌ نحوه اجرای ناموجه آن پدیدار می‌گردد. گفتیم هدف قانون، ایجاد نظم است حال آنکه این مصوبه خود ناقص نظم و مسبب برهم‌ریختگی و آنارشی است.
وقتی هزینه تمام شده برای تولید یک کالا مساوی یا بیشتر از قیمت اعلام شده آن باشد، فروشنده ناچار است یکی از این دو راه را برگزیند.
اول اینکه فروش یا ارائه را تعطیل کند و از خیر این شغل بگذرد.
دوم اینکه جایگاه شغلی خود را با توسل به تخلف حفظ کند!
🔹اینکه حاکمیت به جای اصلاحات پایه‌ای برای تعدیل قیمت، مستقیما به مداخله در تعیین قیمت می‌پردازد، درست مانند آنست که کسی بخواهد برای مدیریت زمان، عقربه‌های ساعت را با دست متوقف نموده یا به عقب بازگرداند!
نظیر همین داستان قبلا در کنترل قیمت لبنیات به منظور کاهش فشار بر مردم اتفاق افتاد. بهای شیر به‌رغم جمیع هزینه‌های تمام شده آن از احداث دامداری، تهیه و نگهداری دام و نهاده‌های مربوطه گرفته تا پاستوریزاسیون، بسته بندی و … به طور دستوری ارزان تر از آب معدنی تعیین شد که به علت عدم لحاظ زیان تولید کننده، با راهی نمودن دام های شیرده به کشتارگاه، نه تنها تولیدکننده را با آسیب جدی مواجه نمود، بلکه نهایتا با افزایش غیر قابل اجتناب قیمت، مصرف کننده را نیز دچار ضرر مضاعف نمود!
🔹با این اوصاف، آینده‌ درمان کشور نیز سرنوشتی مشابه خواهد یافت.
بسیاری از پزشکان با تعطیل نمودن فعالیت خود اقدام به مهاجرت نموده‌ و هر روز نیز بر تعدادشان افزوده می‌شود و برخی نیز برای حفظ جایگاه شغلی خود ناگزیر از انجام برخی تخلفات شده‌اند که با افزایش تدریجی موارد، عملا برخورد با تخلف نیز با مانع مواجه خواهد شد.
در تعریف قانون به اوصاف ذاتی “الزام آوری” و “ضمانت اجرا” اشاره شد. الزام به معنای انگیزه درونی شامل وجدان، اخلاق، فرهنگ، آموزش و … است که شخص را وادار به تمکین از قانون می‌کند. قانونی که بر مبانی حقوقی استوار نباشد، نمی‌تواند برانگیزاننده این عامل درونی باشد.
از سوی دیگر “ضمانت اجرا” عامل بیرونی در واکنش به عدم اجرای قانون است و طبعا با افزایش موارد غیر ملتزم به فراتر از حد ظرفیت حاکمیت برای اعمال این واکنش، دیگر عملا ضمانت اجرایی نیز باقی نمی‌ماند و لذا نتیجه نهایی، تبدیل تخلف به عرف رایج و ایجاد فرهنگ قانون‌گریزی و سقوط اخلاق است.
🔹متأسفانه آنچه برای آینده پزشکی و درمان کشور متصور است، از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و مادی و همچنین نابودی زیر ساخت‌های معنوی تا حدی است که مردم برای دستیابی به بسیاری از خدمات پزشکی، ناگزیر از تحمل هزینه‌های کمرشکن سفر به کشورهایی گردند که خود روزگاری در قالب توریسم سلامت، خریدار خدمات پزشکی کشور ما بودند!
🔹البته دادن آدرس غلط از جانب اربابان رانت و رابطه به مردم و مسئولین و فعالیت رسانه‌هایی که بعضا نادانسته به مسخ حقایق می‌پردازند را نیز نباید نادیده گرفت. در بررسی بسیاری از پرونده‌های بستری در مراکز خصوصی که صورت حساب بیمار بالغ بر یکصد میلیون تومان بوده است، دیده می‌شود که جمع مبلغ پرداخت شده به پزشک جراح و بیهوشی کمتر از دو میلیون تومان بوده که در مقایسه با سهم دلالان و مافیای تجهیزات پزشکی بسیار ناچیز است و اینجاست که باید گفت: « پیدا کنید پرتقال فروش را ! »

✍️ دکتر مازیار ستاری
عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.