️فساد در امور حاکمیتی(آشنایی با تعریف قانونی و محدوده شمول و مصادیق):

فرازی از فرمان هشت ماده رهبری در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی…

۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد…۱۳۸۰ش.

مقدمه؛کشور ما از دیرباز به دلیل عدم آگاهی توده های مردم از یک سو و فقدان قوانین روشن و تخصصی از سوی دیگر،کانون سوء استفاده بعضی مجریان امور حکومتی بوده است.

تأسف بار آنکه از زمان انعقاد قانون اساسی کشور و با وجود تشکیل مجالس مقننه به سبک امروزین،بافقر این گونه قوانین روبرو هستیم.

لذا بر آن هستم با اتکا به همین دست قوانین موجود، مخاطبین گرامی را یک آموزش حقوقی مکفی با این گونه مقولات داده باشیم.

شرح و بحث:

یکی از واژه های عینی و مفهومی پر کاربرد در حوزه سلامت سنجی ارکان حقیقی و حقوقی هر حکومتی فساد است و البته یک شاخص بین المللی هم می باشد؛ شاخص ادراک از فساد:

( Corruption Perceptions Index)

سازمان شفافیت بین المللی یک نهاد زیرمجموعه ای از سازمان ملل متحد می باشد که در ۱۸۰ کشور عضو دارای دفتر می باشد. وظیفه این سازمان پیمایش و راستی آزمایی شاخص ادراک از فساد کشورها است.

براساس وضعیت هر کشور در یک سیستم امتیاز دهی از صفر تا صد،نمره دهی می‌شوند. در سال ۲۰۲۱ ایران نمره ۲۶ را کسب کرده است.

بر طبق معیارهای این سازمان اگر کشوری زیر ۵۰ امتیاز بیاورد، فاسد تلقی شده و در رنکینگ فعلی ما دچار فساد شدید هستیم و اما برگردیم به اصل بحث،که برطبق قانون مترقی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰  مجلس شورای اسلامی تعریف شده است.

ماده۱- تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هرشخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری، بانقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشاء، ارتشاء،اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات،دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.

شرح؛

الف.مطلق وقوع بزه به صورت فعل و یا ترک فعل مد نظر است.

ب.بزه توسط کلیه اشخاص حقیقی چه فردی و چه به صورت سازمان یافته و جمعی انجام شود و یا اینکه توسط شخص حقوقی مثلا یک ارگان ارتکاب یابد، قابل تعقیب ومجازات است.

پ.نتیجه عمل مجرمانه در هر دو شکل جلب منفعت و یا ایراد خسارت قابل مجازات است.

ت.در بخش آخر مصادیق و روش ها و فرآیندهای منجر به فساد شمارش و نامبرده شده است.

دایره شمول قانون؛

ماده۲-اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذکور در مـواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸(کلیه کارکنان و مقامات حکومتی)

ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستان های مقدس با موافقت ایشان.

ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی

د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی- -موضوع این قانون.

نکات حائر اهمیت این قانون؛

۱.سازمان نظام پزشکی مصداق بند (ج) می باشد.

۲.کلیه کارمندان و اشخاص اگر متوجه شدند بایست و با فوریت گزارش نمایند و در مقابل، مشمول پاداش و تحت حمایت قضایی و قانونی هستند.

۳.ایجاد درگاه دسترسی آزاد عموم مردم به مصوبات، تصمیم گیری ها و فرآیندها و اطلاعات کاری …

۴.دستگاه های مهم دخیل وزارت اطلاعات،و-دارایی،دیوان محاسبات،بازرسی کل کشور و قوه قضائیه هستند.

۵.طبق ماده ۱۳ این قانون کلیه مسئولان اجرایی به محض اطلاع از وقوع یا شروع فساد باید به مراجع رسیدگی تخلفات اداری یا قضایی گزارش بنمایند.

۶.نکته مهم در ماده ۲۴ این قانون است:

ماده۲۴- هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه های مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یافرار ازپرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد،جرم محسوب می شود.

مصادیق (با نگاه ویژه به نظام سلامت کشور):

.بررسی عملکرد مسئولین وزارتی خصوصا اسبق در امر واکسیناسیون کرونا و راستی آزمایی آمارها.

.بررسی عملکرد مسئولین سازمان غذا و دارو در مورد نابسامانی وضعیت دارویی و تجهیزات پزشکی کشور.

.بررسی نحوه استخدام خصوصا هیئت علمی هایی که ازسهمیه ویژه روسای دانشگاه هاصورت می گیرد.

افرادی که صرف وابستگی خاص و در سنین میانسالی و یا حتی مشرف به بازنشستگی جذب گردیده اند.

.عملکرد کمیسیون ماده ۲۰ معاونت های دانشگاه های علوم پزشکی که برخلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی به افراد مجوز داده و می دهند.

.ماموریت های غیر قانونی مستخدمین دولتی به مؤسسات خصوصی همچون نظام پزشکی ها.

.عدم برخورد با مسئولین و افراد دولتی که با اختفاء سنوات خدمتی خویش، همچنان از بازنشستگی خود طفره می روند.

.چشم پوشی عیان از چند پیشگی مسئولین و توجیه موارد مربوطه.

.و از همه مهمتر اهمال مزمن مسئولین وارگان های ذی ربط می باشد که در تحصیل و پرداخت معوقات مالی متعلق به پزشکان و پرسنل بخش درمان خود را نشان می دهد که با توجه به نرخ افزایش تورم، ضرر فاحش به مال افراد زده و وارد می کنند.

به راستی چه کسی جوابگو خواهد بود؟ اگر این عین مصداق فساد و ترک فعل نیست،پس چه می باشد؟

و خوب مصادیق کلی و جزیی بسیارند.

نتیجه گیری و پیشنهاد؛

قانون مداری یک تکلیف همگانی است و برای اجرای بهتر مقررات بایست ارکان شفافیت سازی و فساد ستیزی برقرار باشند.

اینکه مسئولان بدون پاسخگویی،که متاسفانه تبدیل به یک سنت سیئه شده است، بیایند و بروند و افراد را موظف به سکوت و اطاعت بدانند، خطایی بزرگ است.

قانونمداری، عدالت محوری، شفافیت سازی سه واژه گمشده دستگاه عظیم اجرایی کشور ماست.

دکتر خلیل امیرزاده

متخصص بیهوشی،مراقبت های ویژه وحقوقدان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.