به‌دنبال انتشار نامه(۱۰۷/۶۳۷۵/د -۱۴۰۰/۰۸/۲۴) منسوب به اداره کل حقوقی وتنظیم مقررات وزارت بهداشت در فضای مجازی، مجالی شد تا دراین خصوص مطالبی گردآوری وجهت تنویر اذهان عمومی وهمکاران وارکان اجرایی وزارتی وصنفی تقدیم گردد. چراکه فرد صادر کننده نامه شرط بلوغ را تمام کننده جهت اخذ رضایت نامه های طبی اعلام کرده و بعضا با مصادره مطلوب از یک قانون، نظریه ارشادی صادر کرده است. بدلیل توالی فاسد آن، بنده دراین نوشتار سعی نموده ام به استناد قوانین، اثبات نمایم که برای امر امضا واعلام رضایت نامه، سن بلوغ به تنهایی کارساز نیست چرا که سن بلوغ، شرط لازم استیفاء حقوق می تواند باشد ولی شرط کافی نیست وغالبا در مصرحات موضوعی عدیده، قانونگزار نصاب سنی آنرا تعیین کرده است.
حال بپردازیم به موضوع:
الف) ابتدا با یکسری واژگان و مفاهیم حقوقی و مقررات مربوطه آشنا شویم:
رضایت؛ در شرایط متعارف طبق قانون برای شروع درمان و خصوصا اعمال طبی و جراحی، بیمار یا ولی او بایست با آگاهی کامل موافقت خویش را اعلام نماید.
همچنان که در بند ج ماده ۱۵۸ (ق.م.ا)۱۳۹۲ تجویزالزامی کرده است:…
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود، در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست…
توضیحا عرض بکنم قانون‌گذار ایرانی به دلیل جنبه های کیفری و آمره رسیدگی به ابعاد آسیبهای جانی خصوصا غیرعمد ناشی از افعال حرفه ای جامعه پزشکی و جبران خسارت‌های مربوطه، آن را در ذیل موضوعات مطروحه قانون مجازات اسلامی قرارداده است. لذا صلاحیت رسیدگی به جرائم حوزه پزشکی منحصر به دادگاه های کیفری بوده و تشکیل پرونده های آن هم در دادسراهای عمومی و انقلاب تابع قانون آیین دادرسی کیفری (آ.د.ک) مصوب ۱۳۹۴ می باشد.
برائت؛ در شرایط متعارف طبق قانون و قبل اعمال طبی برای بری الذمه شدن تیم معالج هم برگه ای امضا شده از شخص بیمار یا ولی وی اخذ می‌گردد.
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
ولی (سرپرست، قیم، نماینده قانونی) بیمار کیست؟ و در چه مواقعی می تواند اقدام نماید؟
تبصره ۲-ماده ۴۹۵(ق.م.ا) ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است.
در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.
در نظریه ارشادی فوق الذکربه استناد لفظ نابالغ یک ساده انگاری یا (غمض عین) صورت گرفته است و با مصادره مطلوب از ماده۱۴۷ (ق.م.ا)،اعلام شده با شرط نه سال تمام قمری در اُناث و۱۵ سال تمام قمری درذُکور، می‌توان اکتفا کرد.
بلوغ: از شروط خروج ازحجرعام”صغیر بودن” است. حجر یعنی طرف اختیار معاملات خویش را ندارد چرا که قدرت درک سود و زیان را نداشته و متضرر می‌شود مثل دیوانه، نابالغ، سفیه.
بیاد داشته باشیم بغیر از موارد اورژانسی وتهدیدگر حیات وفوریتی، الباقی مراجعات درمانی بنوعی ذیل ماده ده قانون مدنی قرارداد وعقد معالجه محسوب می‌شوند‌.
حجر خاص: (یا حجر حمایتی) هم داریم مثل ازدواج که منوط به اذن ولی می باشد و یا نپرداختن به اموری که قانون گزار آنرا تحت شرایطی برای افراد منع و یا محدود کرده است. من جمله این افراد اطفال و نوجوانان می باشند.
اهلیت استیفاء: یک واژه مفهومی حقوقی است به معنای شایستگی فرد دراستفاده و اعمال ارادی معاملات و استفاده ازحقوقش است. این اهلیت تابع ومقیدبه قانون بوده ومطلق نمی باشد.
ب)شرح موضوع ومستندات آن: در صدر استعلام نامه مذکور، به واژگان اطفال و نوجوان زیر ۱۸ سال اشاره شده است که اصلا چرایی پرسش بوده است.
این ۱۸ سال از کجا آمده و اطفال و نوجوان برچه کسانی اطلاق می‌گردد؟
طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی قبل ازانقلاب، سن قانونی در کشور ۱۸ بود، ولی بعد از انقلاب اصلاح و بجای آن کلمه رشد گذاشته شد. چراکه به نظرموسس جمهوری اسلامی ایران شرط بلوغ لازم ولی کافی نیست.
طبق نظام نامه اعتقادی جمهوری اسلامی ايران، برای ارکان تصمیم سازی وقانون گزاری وقضایی کشور، کتاب تحریرالوسیله امام خمینی مرجع اصلی و تئوریک است.
لذا امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «در رفع حجر از کودک، بلوغ وی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید به مرحله‌ رشد برسد» تحریرالوسیله،ج۲،ص۱۳.
بنابراین ماشاهد اعمال عینی مفهوم رشد که یک شاخص کیفی و وصفی می باشد در قالب شاخص کمی وعددی هستیم. طبق مُصرَّحات قانونی در قوانین موضوعی و مقررات عامه، ما به روشنی باشاخص سنی و تعاریف واضح از کودک ونوجوان مواجه می‌شویم که شمه‌ای از مهمترین آنها را در اینجا می آورم.
آخرین قانون یا تازه ترین قانون اگر قسمتی از قوانین قبلی را روشن تر و یا تایید بکند می‌گویند، قانون‌گذار تخصیص زده است.
١.قانون حمایت از اطفال ونوجوانان مصوب ۱۳۹۹:
ماده۱- اصطلاحات به‌كار رفته در اين قانون، به شرح زیر تعریف می‌شود:
الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده ‌سال کامل شمسي که به سن بلوغ شرعی رسیده است.
که بند ب این ماده موید این می باشد که بلوغ شرط تام نمی باشد و این قانون مُخصِّص و موید قوانین قبلی است.
٢.قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
که در مواد ۸۸ و۸۹ و۹۵ از نظر مسئولیتی ومجازات بزهکاران در سنین زیر پانزده سال و زیر ۱۸ سال از واژگان طفل و نوجوان استفاده کرده است.
فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان:
ماده 88- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است.
ماده89- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است.
ماده 95- محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
یعنی قانونگذار، شان مجازات و کیفر را بخاطر سن و نه بخاطربلوغ تغییرداده و آن را مختص بزرگسالان نموده است.
۳.قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و یا بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲:
در اینجا نیز در ماده ۲۲، سن تحت سرپرستی بودن را تا ۱۸ سال شمسی می‌داند:
تبصره۲ـ کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن… از اداره ثبت احوال درخواست نماید…. این تصریح در ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ هم تاکید گردیده است و اما قانون بعدی که به واژگان کودک ونوجوان تحت سرپرستی اشاره مستقیم دارد؛
‌۴.قانون تأمین زنان وکودکان بی‌سرپرست مصوب۱۳۷۱:
که در تبصره ۱بند ۴ ماده۲ خود مقرر می‌دارد:…
کودکان بی‌سرپرست – به کودکانی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت و به طور دائم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.
‌تبصره 1 – پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (‌مندرج درقانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند، مشمول این ‌قانون باقی خواهند ماند.
خوب این حداقل سن قانونی در قانون کار ج.ا.ا چقدر است؟ جالب اینکه دراین قانون کار هم واژه نوجوان به نوعی تعریف شده است.
۵.قانون کارکشور جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹:
‌درخصوص تعریف نوجوان در:
ماده 80 – کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود…
و در ادامه حداقل سن کارگری را بیان و مقرر می‌دارد:
‌ماده 84 – در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان‌آور‌است، حداقل سن کار 18سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.
قوانین دیگری همچون نظام وظیفه، نظام نامه های بانک مرکزی درخصوص حق برداشت از حسابها و.‌‌..، همگی دال بر رعایت نصاب سنی ۱۸ سال شمسی می باشد.
حال چگونه می‌توان تصور کرد که کودکان و نوجوانان به صرف بالغ بودن از فردای ابلاغ و عملیاتی شدن این نظریه به دفاتر ومراکز طبی مراجعه و خواهان بستری شدن و انجام انواع اعمال جراحی همچون جراحی زیبایی، پلاستیک، کورتاژ… ‌را نشوند.
پ)خاتمه ونتیجه گیری:
بنده به‌زعم و بضاعت اندک علمی ام این نوشتار را تنظیم کردم، قطعا خوشحال خواهم شد علما وعزیزان دیگر در تکمیل و تعمیق مطلب افاضه بفرمایند.
بخاطر سعی ام در موجز بودن، به رویه های قضایی وآراء اشخاص اشاره ای نکردم، امیدوارم حمل بر بی توجهی نشود.
واما توصیه اکید می‌شود حتما نصاب سنی ۱۸ سال شمسی در اخذ رضایت نامه و برائت نامه رعایت شود. چرا که در هیچ محکمه‌ای به نظریات ارشادی اکتفا نمی نمایند. آنهم نظریاتی که مرجع صدورش غیر قوه قضائیه باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *